قلت: وهذا خطأ، فالحديث لم يروه أحمد مطلقاً بهذا التمام، وإنما روى المرفوع منه فقط كما سيصرح المؤلف، فالنسخة الوحيدة غير موثوق بها لا سيما مع مخالفتها لجميع النسخ، ومنها مخطوطة الظاهرية (ق ١٤٠/ ٢) ففيها: "رواه بإسناد صحيح"، كذا لم يذكر الراوي. ولذلك قال الناجي في "العجالة" (ق ١٣٥/ ١): "كذا في النسخ كلها، وأراد: الخطيب في "تاريخه"، ولكن تخلل بين هذا وبين ما ذكره ما ترى، فحصل الايهام والشك". أقول: وسكت عن قوله: "بإسناد صحيح"، وذلك وهم منهما، كيف وهو من رواية سويد ابن سعيد كما ترى، وهو ضعيف. قال الحافظ: "صدوق في نفسه، إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه، وأفحش فيه ابن معين القول"، ومع هذا حسنه الثلاثة! لكن المرفوع منه ثابت؛ لأنه جاء من طريق أخرى كما ترى في الكتاب. وقد صرح فيه أبو الزبير بالسماع عند ابن ماجه والبيهقي فى رواية أخرى عنه، وهي مخرجة في "الأحاديث الصحيحة" (٨٨٣)، ولذلك أوردته في "الصحيح" هنا. (٢) هذا القدر منه ثابت.