للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧ - (الترغيب في السماحة في البيع والشراء، وحسن التقاضي والقضاء).

١٠٨٥ - (١) [موضوع] وعن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"أَفْضلُ المؤمنين رَجلٌ سَمْحُ البيعِ، سَمْحُ الشراءِ، سَمْحُ القَضاءِ، سَمْحُ الاقْتِضَاءِ".

رواه الطبراني في "الأوسط"، ورواته ثقات (١).

١٠٨٦ - (٢) [ضعيف] وعن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه قال:

صلَّى بنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - صلاةَ العصرِ، ثُمَّ قامَ خطيباً -فذكر الحديث إلى أن قال-:

"ألا وإنَّ منهم حَسَنَ القَضاءِ حَسنَ الطَّلَبِ، ومنهم سَيِّئَ القَضاءِ حَسَنَ الطلَبِ، فَتِلْك بتلك، ألا وإنَّ منهم السَيِّئَ القضاءِ السَّيِّئَ الطلَبِ، ألا وخَيْرُهُم الحسنُ القضاءِ الحسنُ الطلبِ، ألا وشَرُّهُم سَيِّئُ القَضَاءِ سَيِّئُ الطلبِ".

رواه الترمذي في حديث يأتي في "الغضب" إن شاء الله تعالى [٢٣ - الأدب /١٠] وقال: "حديث حسن" (٢).


(١) كذا قال، وهو وهم فاحش، وإن تبعه الهيثمي، كيف لا وفيه الشاذكوني؟! وأفحش منه تحسين المعلقين الثلاثة للحديث، فكأنهم استلزموا ذلك من التوثيق، فإن كان كذلك فهو من جهلهم ولكنهم غير مستقرين على ذلك انظر "الضعيفة" (٢٨٥٣).
(٢) قلت: وكذا في نسخة "تحفة الأحوذي" (٣/ ٢١٩)، و"تحفة المزي" (٣/ ٤٦٨/ ٣٤٦٦).
ووقع في طبعة الدعاس (٢١٩٢): "حسن صحيح"، بزيادة "صحيح"، وسواء كان هذا أو ذاك فإنه يعني ". . لغيره"؛ لأن في إسناده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف من قبل حفظه، ولذلك لما أخرجه الحاكم (٤/ ٥٠٥ - ٥٠٦) سكت عنه ولم يصححه على تساهله المعروف.
وأما المعلقون الثلاثة، فقالوا هنا: "حسن"! وفيما سيأتي: "حسن بشواهده"! وليس لبعض مقاطعه شاهد، ومنها هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>