مسلم (٣/ ١٣٤٣) -٣٠ - كتاب الأقضية -٨ - باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور. أبو داود (٤/ ٢٠٠) -كتاب السنة -باب في لزوم السنة. رد: أي مردود من قبلنا وعلى صاحبه، وكل ما أجازه الأئمة المجتهدون أو أحدهم لا يُعتبرُ بدعةً، وما عليه الراسخون في العلمِ من فهْمٍ لنصوص الكتاب والسنة لا يُعتبرُ بدعة. ٤٠٦ - المعجم الكبير (٩/ ١٦٨). قال في المجمع (١/ ١٨١): رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. ٤٠٧ - المعجم الكبير (١٠/ ٣١٩). قال في المجمع (١/ ١٨٨): رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون. ٤٠٨ - مجمع الزوائد (١٠/ ١٨٩). وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير هارون بن موسى الفروي وهو ثقة. ٤٠٩ - أحمد (١/ ٤٦٥). مجمع الزوائد (٧/ ٢٢). وقال: رواه أحمد والبزار وفيه عاصم بن بهدلة وهو ثقة وفيه ضعف. المستدرك (٢/ ٣١٨). وصححه. ووافقه الذهبي.