كتاب الأساس في السنة وفقهها - العقائد الإسلامية

الباب الأول معالم عقدية - الفصل العشرون في: البدعة - ج: 1 - ص: 355

المذمومة. وقد يسمون الأول (بدعة حسنة) من حيث اللغة باعتباره محدثًا وإلا فهو في الواقع ليس ببدعة شرعية بل هو (سنة مستنبطة) ما دامت شواهد الشريعة تشهد لها بالقبول. وعلى هذه البدعة اللغوية يحمل قول سيدنا عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح (نعمت البدعة).

إن ما شهد له شاهد من الشرع بالطلب خاصا أو عاما ليس من البدعة وإن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعله بخصوصه أو أمر به أمرًا خاصًا.

قال النووي: (١) في قوله صلى الله عليه وآله وسلم (٢): "وكل بدعة ضلالة" هذا عام مخصوص المراد به المحدثات التي ليس في الشريعة ما يشهد لها بالصحة فهي المرادة بالبدع. وقال الحافظ أبو بكر بن العربي في شرحه على سنن الترمذي: - (السابعة) (٣): "وإياكم ومحدثات الأمور" اعلموا علمكم الله أن المحدث على قسمين: محدث ليس له أصل إلا الشهوة والعمل بمقتضى الإرادة فهذا باطل قطعًا (أي) وهو البدعة الضلالة. ومحدث يحمل النظير على النظير فهذه سنة الخلفاء والأئمة الفضلاء. قال وليس المحدث والبدعة مذمومين .. [لمجرد النظر إليهما] (محدث وبدعة) ولا لمعناها فقد قال الله تعالى: {مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ} (٤) وقال عمر (٥) (نعمت البدعة) وإنما يذم من البدعة ما خالف السنة ويذم من المحدث ما دعا إلى ضلالة أ. هـ.

وهكذا نجد الأئمة الذين جاءوا بعد الشافعي مثل سلطان العلماء العز بن عبد السلام من الشافعية والإمام النووي وابن الأثير من الشافعية وابن العربي والقرافي من المالكية

---

(١) راجع حاشية السيوطي على سنن النسائي ص ٢٣٤ جـ ٢.
(٢) أحمد (٤/ ١٢٦).
مسلم (٢/ ٥٩٢) ٧ - كتاب الجمعة. ١٣ - باب تخفيف الصلاة والخطبة.
أبو داود (٤/ ٢٠١) كتاب السنة- باب في لزوم السنة.
الترمذي (٥/ ٤٤) ٤٢ - كتاب العلم. ١٦ - باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع.
وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(٣) المواضع السابقة.
(٤) الأنبياء: ٢.
(٥) البخاري (٤/ ٢٥٠) ٣١ - كتاب صلاة التراويح. ١ - باب فضل من قام رمضان.