كتاب المفردات في غريب القرآن

كتاب الشين - شرذم - ص: 450

[الأنفال/ ٥٧] ، أي: اجعلهم نكالا لمن يعرض لك بعدهم، وقيل: فلان طريد شَرِيدٌ.

[شرذم]

الشِّرْذِمَةُ: جماعة منقطعة. قال تعالى: إِنَّ هؤُلاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ

[الشعراء/ ٥٤] ، وهو من قولهم: ثوب شَرَاذِمُ، أي: متقطّع.

[شرط]

الشَّرْطُ: كلّ حكم معلوم متعلّق بأمر يقع بوقوعه، وذلك الأمر كالعلامة له، وشَرِيطٌ وشَرَائِطُ، وقد اشْتَرَطْتُ كذا، ومنه قيل:

للعلامة: الشَّرَطُ، وأَشْرَاطُ السّاعة علاماتها، قال تعالى: فَقَدْ جاءَ أَشْراطُها [محمد/ ١٨] ، والشُّرَطُ قيل: سمّوا بذلك لكونهم ذوي علامة يعرفون بها «١» ، وقيل: لكونهم أرذال الناس، فَأَشْرَاطُ الإبل: أرذالها. وأَشْرَطَ نفسه للهلكة:

إذا عمل عملا يكون علامة للهلاك، أو يكون فيه شرط الهلاك.

[شرع]

الشَّرْعُ: نهج الطّريق الواضح. يقال: شَرَعْتُ له طريقا، والشَّرْعُ: مصدر، ثم جعل اسما للطريق النّهج فقيل له: شِرْعٌ، وشَرْعٌ، وشَرِيعَةٌ، واستعير ذلك للطريقة الإلهيّة. قال تعالى:

لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً

[المائدة/ ٤٨] ، فذلك إشارة إلى أمرين:

أحدهما: ما سخّر الله تعالى عليه كلّ إنسان من طريق يتحرّاه ممّا يعود إلى مصالح العباد وعمارة البلاد، وذلك المشار إليه بقوله:

وَرَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا [الزخرف/ ٣٢] .

الثاني: ما قيّض له من الدّين وأمره به ليتحرّاه اختيارا ممّا تختلف فيه الشّرائع، ويعترضه النّسخ، ودلّ عليه قوله: ثُمَّ جَعَلْناكَ عَلى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْها

[الجاثية/ ١٨] . قال ابن عباس: الشِّرْعَةُ: ما ورد به القرآن، والمنهاج ما ورد به السّنّة «٢» ، وقوله تعالى: شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً

[الشورى/ ١٣] ، فإشارة إلى الأصول التي تتساوى فيها الملل، فلا يصحّ عليها النّسخ كمعرفة الله تعالى: ونحو ذلك من نحو ما دلّ عليه قوله: وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ [النساء/ ١٣٦] . قال بعضهم: سمّيت الشَّرِيعَةُ شَرِيعَةً تشبيها بشريعة الماء «٣» من حيث إنّ من شرع فيها على الحقيقة المصدوقة روي وتطهّر، قال: وأعني

---

(١) انظر: البصائر ٣/ ٣٠٨، والمجمل ٢/ ٥٢٥.
(٢) انظر: البصائر ٣/ ٣٠٩، وتفسير الماوردي ١/ ٥١. [.....]
(٣) وهذا قول الليث بن المظفر، وهو الذي نحل الخليل بن أحمد تأليف كتاب العين، وقيل: هو أكمله. انظر: اللسان (شرع) ، والعين ١/ ٢٥٢.