٢٠] ، وقوله: إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى [الإسراء/ ١] يعني: بيت المقدس، فسمّاه الْأَقْصَى اعتبارا بمكان المخاطبين به من النبيّ وأصحابه، وقال: إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوى
[الأنفال/ ٤٢] . وقَصَوْتُ البعير: قطعت أذنه، وناقة قَصْوَاءُ، وحكوا أنه يقال: بعير أَقْصَى، والْقَصِيَّةُ من الإبلِ: البعيدةُ عن الاستعمال.
[قض]
قَضَضْتُهُ فَانْقَضَّ، وانْقَضَّ الحائط: وقع. قال تعالى: يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقامَهُ [الكهف/ ٧٧] وأَقَضَّ عليه مضجعه: صار فيه قَضَضٌ، أي: حجارة صغار.
[قضب]
قال الله تعالى: فَأَنْبَتْنا فِيها حَبًّا وَعِنَباً وَقَضْباً
[عبس/ ٢٧- ٢٨] أي: رطبة، والْمَقَاضِبُ: الأرض التي تنبتها، والْقَضِيبُ نحو الْقَضْبِ، لكن الْقَضِيبُ يستعمل في فروع الشّجر، والقَضْبُ يستعمل في البقل، والقضب: قطع القضب والقضيب. وروي «أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلم كان إذا رأى في ثوب تصليبا قَضَبَهُ» «١» وسيف قَاضِبٌ وقَضِيبٌ، أي: قاطع، فَالْقَضِيبُ هاهنا بمعنى الفاعل، وفي الأوّل بمعنى المفعول، وكذا قولهم: ناقة قَضِيبٌ: مُقْتَضَبَةٌ من بين الإبل ولمّا ترض، ويقال لكلّ ما لم يهذّب: مُقْتَضَبٌ، ومنه: اقْتَضَبَ حديثا: إذا أورده قبل أن راضه وهذّبه في نفسه.
[قضى]
الْقَضَاءُ: فصل الأمر قولا كان ذلك أو فعلا، وكلّ واحد منهما على وجهين: إلهيّ، وبشريّ. فمن القول الإلهيّ قوله تعالى:
وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
[الإسراء/ ٢٣] أي: أمر بذلك، وقال: وَقَضَيْنا إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ فِي الْكِتابِ
[الإسراء/ ٤] فهذا قَضَاءٌ بالإعلام والفصل في الحكم، أي: أعلمناهم وأوحينا إليهم وحيا جزما، وعلى هذا: وَقَضَيْنا إِلَيْهِ ذلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دابِرَ هؤُلاءِ مَقْطُوعٌ [الحجر/ ٦٦] ، ومن الفعل الإلهيّ قوله: وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ
[غافر/ ٢٠] ، وقوله: فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ فِي يَوْمَيْنِ [فصلت/ ١٢] إشارة إلى إيجاده الإبداعيّ والفراغ منه نحو:
(١) الحديث أخرجه أبو عبيد، وقال: في حديثه عليه السلام في الثوب المصلّب أنّه كان إذا رآه في ثوب قضبه.
انظر: غريب الحديث ١/ ٣٢، والفائق ٢/ ٣٥٦.
والحديث في البخاري عن عائشة أن النبي لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه.
قال ابن حجر: وفي رواية أبان: «إلا قضبه» وكذا عند ابن أبي شيبة. راجع: فتح الباري، باب: نقض الصور ١٠/ ٣٨٥. قلت: وكذا عند الطبراني في الأوسط ٣/ ٢٢٧.
