كتاب المفردات في غريب القرآن

كتاب القاف - قضى - ص: 675

بَدِيعُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ [البقرة/ ١١٧] ، وقوله:

وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ

[الشورى/ ١٤] أي: لفصل، ومن القول البشريّ نحو: قضى الحاكم بكذا، فإنّ حكم الحاكم يكون بالقول، ومن الفعل البشريّ: فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ

[البقرة/ ٢٠٠] ، ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ

[الحج/ ٢٩] ، وقال تعالى: قالَ ذلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوانَ عَلَيَ

[القصص/ ٢٨] ، وقال: فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً [الأحزاب/ ٣٧] ، وقال: ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلا تُنْظِرُونِ

[يونس/ ٧١] أي: افرغوا من أمركم، وقوله: فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ

[طه/ ٧٢] ، إِنَّما تَقْضِي هذِهِ الْحَياةَ الدُّنْيا [طه/ ٧٢] ، وقول الشاعر:

٣٦٩-

قَضَيْتُ أمورا ثمّ غادرت بعدها

«١» يحتمل القَضَاءَ بالقول والفعل جميعا، ويعبّر عن الموت بالقضاء، فيقال: فلان قَضَى نحبه، كأنه فصل أمره المختصّ به من دنياه، وقوله: فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ [الأحزاب/ ٢٣] . قيل قَضَى نذره، لأنه كان قد ألزم نفسه أن لا ينكل عن العدى أو يقتل، وقيل:

معناه منهم من مات «٢» ، وقال تعالى: ثُمَّ قَضى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ

[الأنعام/ ٢] قيل:

عني بالأوّل: أجل الحياة، وبالثاني: أجل البعث، وقال: يا لَيْتَها كانَتِ الْقاضِيَةَ

[الحاقة/ ٢٧] ، وقال: وَنادَوْا يا مالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنا رَبُّكَ [الزخرف/ ٧٧] وذلك كناية عن الموت، وقال: فَلَمَّا قَضَيْنا عَلَيْهِ الْمَوْتَ ما دَلَّهُمْ عَلى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ [سبأ/ ١٤] وقَضَى الدّينَ: فصل الأمر فيه بردّه، والِاقْتِضَاءُ:

المطالبة بقضائه، ومنه قولهم: هذا يَقْضِي كذا، وقوله: لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ

[يونس/ ١١] أي: فرغ من أجلهم ومدّتهم المضروبة للحياة، والقَضَاءُ من الله تعالى أخصّ من القدر، لأنه الفصل بين التّقدير، فالقدر هو التّقدير، والقضاء هو الفصل والقطع، وقد ذكر بعض العلماء أنّ القدر بمنزلة المعدّ للكيل، والقضاء بمنزلة

---

(١) الشطر للشماخ، وعجزه:
بوائج في أكمامها لم تفتق
وهو من قصيدة له يرثي بها عمر بن الخطاب، ومطلعها:
جزى الله خيرا من أمير وباركت ... يد الله في ذاك الأديم الممزق
وهو في ديوانه ص ٤٤٩، والحماسة ١/ ٤٥٣، وقيل: هي لجزء بن ضرار أخيه.
(٢) انظر: أسباب النزول للواحدي ص ٢٠٢.