[فصل]
الفَصْلُ: إبانة أحد الشّيئين من الآخر: حتى يكون بينهما فرجة، ومنه قيل: المَفَاصِلُ، الواحد مَفْصِلٌ، وفَصَلْتُ الشاة: قطعت مفاصلها، وفَصَلَ القوم عن مكان كذا، وانْفَصَلُوا: فارقوه.
قال تعالى: وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قالَ أَبُوهُمْ
[يوسف/ ٩٤] ، ويستعمل ذلك في الأفعال والأقوال نحو قوله: إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقاتُهُمْ أَجْمَعِينَ
[الدخان/ ٤٠] ، هذا يَوْمُ الْفَصْلِ [الصافات/ ٢١] ، أي: اليوم يبيّن الحقّ من الباطل، ويَفْصِلُ بين الناس بالحكم، وعلى ذلك قوله: يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ [الحج/ ١٧] ، وَهُوَ خَيْرُ الْفاصِلِينَ
[الأنعام/ ٥٧] .
وفَصْلُ الخطاب: ما فيه قطع الحكم، وحكم فَيْصَلٌ، ولسان مِفْصَلٌ. قال: وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْناهُ تَفْصِيلًا
[الإسراء/ ١٢] ، الر كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ [هود/ ١] ، إشارة إلى ما قال: تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً [النحل/ ٨٩] . وفَصِيلَةُ الرّجل: عشيرته الْمُنْفَصِلَةُ عنه، قال: وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ [المعارج/ ١٣] ، والفِصالُ:
التّفريق بين الصّبيّ والرّضاع، قال: فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما [البقرة/ ٢٣٣] ، وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ [لقمان/ ١٤] ، ومنه:
الفَصِيلُ، لكن اختصّ بالحُوَارِ، والمُفَصَّلُ من القرآن، السّبع الأخير «١» ، وذلك للفصل بين القصص بالسّور القصار، والفَوَاصِلُ: أواخر الآي، وفَوَاصِلُ القلادة: شذر يفصل به بينها، وقيل: الفَصِيلُ: حائط دون سور المدينة «٢» ، وفي الحديث: «من أنفق نفقة فَاصِلَةً فله من الأجر كذا» «٣» أي: نفقة تَفْصِلُ بين الكفر والإيمان.
[فض]
الفَضُّ: كسر الشيء والتّفريق بين بعضه وبعضه، كفَضِّ ختم الكتاب، وعنه استعير:
انْفَضَّ القومُ. قال الله تعالى: وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها
[الجمعة/ ١١] ، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ [آل عمران/ ١٥٩] ، والفِضَّةُ
(١) المفصّل في القرآن من الحجرات إلى الناس، وقيل غير ذلك. انظر: البصائر ٤/ ١٩٤.
(٢) انظر: المجمل ٣/ ٧٢٢، والبصائر ٤/ ١٩٤.
(٣) الحديث عن أبي عبيدة قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقول: «من أنفق نفقة فاصلة في سبيل الله فبسبعمائة، ومن أنفق على نفسه وأهله وعاد مريضا أو ماز أذى فالحسنة بعشر أمثالها والصوم جنة ما لم يخرقها، ومن ابتلاه في جسده فهو له حطة» أخرجه أحمد ١/ ١٩٥، قال الهيثمي: وفيه بشار بن أبي سيف ولم أر من وثقه ولا جرحه، وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد ٢/ ٣٠٣. قلت: وله طريق آخر عند أحمد. انظر: المسند ١/ ١٩٦، وقال ابن حجر:
بشار بن أبي سيف مقبول. انظر: تقريب التهذيب ص ١٢٢. [.....]
