كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية الخبر إلى نهاية الخاص] - [العام والخاص] - ج: 2 - ص: 423

إذا كان المسمى كلًّا لأنه مقابله (١). ومدلول لفظ العموم ليس كلًّا كما عرفت فلا يكون زيد جزءًا. فلا يدل عليه تضمنًا.

وأجاب عنه الشيخ شمس الدين الأصفهاني (٢) شارح المحصول (٣) بأنا حيث قلنا بدلالة اللفظ على الثلاث، إنما هو في لفظ مفرد دال على معنى، ليس ذلك المعنى هو نسبة بين مفردين، وذلك لا يتأتى هنا، فلا ينبغي أن يطلب ذلك، وحينئذ "اقتلوا المشركين" (٤) في قوة جملة من القضايا، وذلك لأن مدلوله اقتتل هذا المشرك إلى آخر الأفراد، وهذه الصيغ إذا اعتبرت بجملتها فهي لا تدل على قتل زيد المشرك ولكنها تتضمن ما يدل على قتل زيد جملة من القضايا، وذلك لأن مدلوله اقتل هذا المشرك إلى آخر الأفراد، وهذه الصيغ إذا اعتبرت بجملتها فهي لا تدل على قتل زيد المشرك ولكنها تتضمن ما يدل على قتل زيد المشرك، لا بخصوص زيد بل لعموم كونه فردًا ضرورة تضمنه اقتل زيدًا المشرك فإنه من جملة هذه القضايا وهي جزء من مجموع تلك القضايا، فتكون دلالة هذه الصيغة على وجهين،

---

(١) لفظة [مقابله] ليست في النفائس.
(٢) هو: شمس الدين أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني، فقيه شافعي مفسر أصولي، توفي سنة: (٧٤٩ هـ)، من مؤلفاته: "بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب" و"شرح منهاج الوصول" و"الكاشف عن المحصول" وغيرها.
انظر: طبقات الشافعية للأسنوي (١/ ١٧٢)، طبقات الشافعية لابن السبكي (١٠/ ٣٩٤).
(٣) انظر: الكاشف عن المحصول للأصفهاني (٤/ ٢١٣ - ٢١٤).
(٤) إن أراد الآية فهي بالفاء {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ}.