كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية الخبر إلى نهاية الخاص] - [العام والخاص] - ج: 2 - ص: 433

قال ابن السمعاني (١)، وابن الحاجب (٢)، وغيرهما (٣): إن الأسماء الموصولة من صيغ العموم، واحترزوا بالأسماء عن الحروف؟ كـ "إن" و"ما" المصدريتين فليست منها، ولم يذكر جمع (٤) من الأصوليين الموصولات في الصيغ منهم الشيخ في الروضة (٥) وابن حمدان في المقنع.

قوله (٦): والجموع المعرفة تعريف جنس، وقيل: لا تعم، وقيل: تعم فقط. قال القاضي وغيره: والتعريف تصريف (٧) الاسم إلى ما الإنسان به أعرف، فينصرف إليه، ولا يكون مجازًا، وإلا انصرف (٨) إلى الجنس؛ لأنه به أعرف من أبعاضه، وقاله أبو الخطاب، وقال: لو قيل: "يصير الاسم مجازًا بقرينة العهد لجاز" وجزم به غيره.

---

(١) انظر: قواطع الأدلة (١/ ٣١٥).
(٢) انظر: منتهى الوصول والأمل ص (١٠٢، ١٠٣).
(٣) انظر: شرح التنقيح ص (١٨٠).
(٤) قال الإمام الزركشي: تنبيه: جعل الموصولات من صيغ العموم مشكل، لأن النحاة صرحوا بأن شرط الصلة أن تكون معهودة معلومة للمخاطب، ولهذا كانت معرفة للموصول، والمعهود لا عموم فيه. أ. هـ.
انظر: البحر المحيط (٣/ ٨٤)، النحو الوافي (١/ ٣٧٥).
(٥) انظر: صيغ العموم من روضة الناظر (٢/ ٦٦٥ - ٦٩٢).
قال الفتوحي في شرح الكوكب (٣/ ١٢٣): "ومن صرح بعدم عموم الموصولة البرمادي".
(٦) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٠٧).
(٧) في المطبوع "يعرف".
(٨) في المطبوع "والإنصراف" وهو خطأ.