كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية الخبر إلى نهاية الخاص] - [العام والخاص] - ج: 2 - ص: 594

المواريث (١): مقصودها بيان مقدار أنصباء المذكورين إذا كانوا ورثة، وقوله: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (٢) قصده الفرق بينه وبين الربا. و: (فيما سقت السماء العشر) (٣) قصده ما يجب فيه العشر ونصفه، وكذا قاله بعض علمائنا (٤)، فلا يحتج بعمومه.

قوله (٥): مسألة: رجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يخصصه عند أكثر أصحابنا (٦) والشافعية (٧) كقوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ}، {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ}، {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} وقال القاضي يكون مخصصًا.

لما قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (٨) ثمَّ قال تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} (٩) فإن ذلك مختص بالرجعيات فلا يوجب تخصيص التربص بهن بل يعم البائن والرجعية.

وقال تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ

---

(١) آية (١١، ١٢) من سورة النساء.
(٢) آية (٢٧٥) من سورة البقرة.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء البخاري برقم: (١٤٨٣).
(٤) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٧٦).
(٥) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١٢٤).
(٦) انظر: التمهيد (٢/ ١٦٧)، المسودة ص (١٣٩)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٧٧).
(٧) انظر: الإحكام (٢/ ٣٦٠).
(٨) آية (٢٢٨) من سورة البقرة.
(٩) آية (٢٢٨) من سورة البقرة. وهي مثال للتقييد بحكم آخر.