كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب] - مطلب: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان - ج: 3 - ص: 58

ونصَّ إمامنا: مجمل (١)، وقاله الحلواني (٢) (٣).

هذا النص ذكره في المسودة (٤) فإنه قال: "الأمر بالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك مجمل، هذا ظاهر كلام أحمد بل نصُّه" (٥)، واختلف كلام القاضي (٦).

وجه المنصوص: أنَّ الصلاة في اللغة دعاء ومكاء (٧)، كما قال تعالى: {وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً} (٨)،

---

= والمستصفى للغزالي (١/ ٢٥٩)، وأصول السرخسي (١/ ١٨٤)، والإحكام للآمدي (٣/ ٢٩)، والبلبل للطوفي ص (٤٩)، والبحر المحيط للزركشي (٣/ ٤٧٣)، وكشف الأسرار للبخاري (٢/ ٩٤)، وأصول ابن مفلح (٣/ ١٠١٤)، والتحبير للمرداوي (٦/ ٢٧٦٨)، وشرح الكوكب لابن النجار (٣/ ٤٣٥).
(١) العدة لأبي يعلى (١/ ١٤٣).
(٢) انظر نسبة القول للحلواني في: المسودة لآل تيمية ص (١٧٧).
(٣) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٢٩).
(٤) هو كتاب في أصول الفقه، تعاقب على تأليفه ثلاثة من آل تيمية وهم مجد الدين، وابنه عبد السلام، وشيخ الإسلام ابن تيمية، بدأه مجد الدين، جمع فيه مباحث أصول الفقه وقرر فيه أقوال الإمام أحمد وغيره من الأصوليين مطبوع، بتحقيق محيي الدين عبد الحميد. انظر: المسودة لآل تيمية ص (٧)، مقدمة تحقيق المسودة رسالة ماجستير للدكتور حسن الذروي بجامعة الإمام لعام ١٤٠٤ هـ.
(٥) انظر: المسودة لآل تيمية ص (١٧٧).
(٦) انظر: العدة لأبي يعلى (١/ ٢٥٩، ١٤٣). قال ابن مفلح: "واختلف كلام القاضي، فتارة بناه على إثبات الحقيقة الشرعية، كابن عقيل، وتارة قال بالإجمال ولو أثبتها، وفي جامعه الكبير نفاها وجعله للشرعي" اهـ. انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ١٠١٥).
(٧) المكاء: من مكا، يمكو. وهو الصفير, ومنه قيل للطائر: مكَّاء لأنه يمكو أي: يَصْفِر. انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (١٧٩)، ومختار الصحاح للرازي ص (٢٦٣)، والقاموس المحيط للفيروزآبادي ص (١٣٣٥).
(٨) سورة الأنفال (٣٥).