للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأول: قال به بعض الشافعية وجماعة من المتكلمين (١) والظاهرية (٢)، قال بعض علمائنا: نص عليه أحمد في مواضع (٣)، واختاره ابن عقيل وذكره عن علمائنا (٤)، واختاره الآمدي (٥) وغيره (٦) لفهمه لغةً قبل شرع القياس، ولاندراج أصله في فرعه نحو "لا تعطه ذرة".

واحتج ابن عقيل وغيره بأنه لا يحسن الاستفهام ويشترك في فهمه اللغوى وغيره بلا قرينة (٧).

ومن قال بالثاني، قال: لأنه لم يلفظ به وإنما حكم بالمعنى المشترك (٨).

ردَّ: المعنى شرط [لدلالة] (٩) الملفوظ عليه لغة بخلاف


(١) كأبي حامد الإسفراييني، والامام الغزالي. انظر: التبصرة للشيرازي ص (٢٢٧)، وقواطع الأدلة للسمعاني (٢/ ٦)، والمستصفى للغزالي (١/ ٣٤٤)، والبحر المحيط للزركشي (٤/ ١٠)، وتشنيف المسامع للزركشي (١/ ٣٤٥).
(٢) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (٧/ ٣٣٥).
(٣) انظر: العدة لأبي يعلى (٢/ ٤٨٠)، والمسودة لآل تيمية ص (٣٨٩)، وأصول ابن مفلح (٣/ ١٠٦١)، والتحبير للمرداوي (٦/ ٢٨٨٢).
(٤) انظر: الواضح لابن عقيل (٣/ ٢٥٨).
(٥) انظر: الإحكام للآمدي (٣/ ٦٨).
(٦) كابن الحاجب، والبيضاوي: انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٤٨)، وشرح مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ١٧٣)، والمنهاج ص (٥٧).
(٧) انظر: الواضح لابن عقيل (٣/ ٢٦٢).
(٨) انظر: الواضح لابن عقيل (٣/ ٢٦٢).
(٩) ما بين المعقوفتين جاء في المخطوط "الدلالة" والمثبت هو الذي يستقيم به المعنى، وهو الموجود في أصول ابن مفلح (٣/ ١٠٦٣)، والتحبير للمرداوي (٦/ ٢٨٨٧).