كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب] - [النسخ] - ج: 3 - ص: 128

وشرعًا: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخٍ عنه ذكره في الروضة، وقال بعض أصحابنا: منع استمرار الحكم إلى آخره (١).

النسخ في اللغة يقال لمعنيين (٢): للإزالة يقال: نسخت الشمس الظل ونسخت الريح الأثر، بمعنى أزالته (٣) وللنقل يقال: نسخت الكتاب، أي: نقلت ما فيه إلى آخر (٤)، ونسخت النخل، أي: نقلتها من موضع إلى آخر، ومنه المناسخات في المواريث، لانتقال المال من وارث إلى وارث.

واختلف في حقيقته، فذهب علمائنا (٥)، وأبو الحسين البصري (٦)، وغيرهم (٧)،

---

(١) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٣٧).
(٢) يطلق النسخ في اللغة: على الرفع، والإزالة، والإبطال، والنقل، والتحويل، والتغيير، والتبديل. انظر: مادة "نسخ" في معجم مقاييس اللغة لابن فارس (٥/ ٥٢٤)، ومعجم مفردات القرآن للراغب الأصفهاني ص (٨٠١)، ولسان العرب لابن منظور (٣/ ٦٠).
(٣) وهو المراد بالنسخ في عرف الفقهاء. انظر: روضة الناظر لابن قدامة (١/ ٢٨٣)، وميزان الأصول للسمرقندي ص (٦٩٧).
(٤) يرى أبو الحسين البصري: أن النسخ ليس نقلًا لما في الكتاب حقيقة -لأنه يبقى بعد النسخ- وإنما هو من باب ما يشبه النقل، لأن ما في الأصل لم يتأثر بزوال أو رفع. انظر: المعتمد للبصري (١/ ٣٦٤)، روضة الناظر لابن قدامة (١/ ٢٨٣).
(٥) انظر: الواضح لابن عقيل (١/ ٢١٠)، وأصول ابن مفلح (٣/ ١١١)، والتحبير للمرداوي (٤/ ١٣٠٥).
(٦) انظر: المعتمد للبصري (١/ ٣٦٤).
(٧) هذا هو مذهب الجمهور كما عبر عنه الصفي الهندي في نهاية الوصول للصفي الهندي (٦/ ٢٢١٣) =