كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب] - [النسخ] - ج: 3 - ص: 129

إلى أنه حقيقة في الأول (١)، وذهب القفَّال (٢) الشافعي أنه حقيقة في الثاني (٣)، وذهب ابن الباقلاني (٤)، والغزالي (٥)، وغيرهما، إلى أنه مشترك بينهما (٦)، ولا يتعلق به غرض علمي (٧)، وأَمَّا حدُّه في

---

= بقوله: "ذهب الأكثرون إلى أنه حقيقة في الإزالة"، وذهب إليه الشيرازي، واختاره أبو الخطاب وابن عقيل، وابن قدامة، وابن الحاجب، والإمام الرازي، ونصره الطوفي. انظر: اللمع للشيرازي ص (٥٥)، التَّمهيد لأبي الخطَّاب (٢/ ٢٣٥)، الواضح لابن عقيل (١/ ٢، ٢٨٣/ ٢١٠)، وروضة الناظر لابن قدامة (١/ ٢٨٣)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٥٣)، والمحصول للرازي (٣/ ٢٨٠)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٢/ ٢٥٢).
(١) أي: حقيقة في الإزالة مجاز في النقل.
(٢) هو: أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين الشاشي، القفال الكبير، فخر الإسلام الشافعي، كان إمامًا في التفسير والحديث والأصول والفروع واللغة، إمام الشافعية في عصره، وكان زاهدًا، وقورًا، متواضعًا، شديد الورع، توفي سنة ٣٣٦ هـ، وقيل: ٣٦٥ هـ. من مصنفاته: حلية العلماء في معرفة الفقهاء، شرح مختصر المزني. وله في الأصول شرح كتاب الرسالة للشافعي. انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (٣/ ٣٥٦)، طبقات الشافعية للسبكي (٣/ ٢٠٠).
(٣) أي: حقيقة في النقل مجاز في الإزالة. انظر: الكاشف على المحصول للرازي (٥/ ١٩٩)، والإحكام للآمدي (٣/ ١٠٢)، والبحر المحيط للزركشي (٤/ ٦٣).
(٤) انظر: التلخيص للجويني (٢/ ٤٥٠).
(٥) المستصفى للغزالي (١/ ١٠٧).
(٦) أي: مشترك بين الإزالة والنقل، بالاشتراك اللفظي، وممن ذهب إلى هذا القول القاضي عبد الوهاب في الملخص، جاءت النسبة إليه في: الإحكام للآمدي (٣/ ١٠٣)، البحر المحيط للزركشي (٤/ ٦٣)، نهاية الوصول للصفي الهندي (٦/ ٢٢١٣)، القاضي عبد الوهاب أصوليًّا (١١١١).
(٧) ذهب المصنف إلى أن الخلاف في المسألة لفظي ولا أثر له في الفروع، =