كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب] - [شروط علة الأصل] - ج: 3 - ص: 209

والاطلاع على الوصف أسهل فلا يلزم منه المنع (١).

ووجه الثالث (٢): أنها مع ظهورها وانضباطها كالوصف أو أولى، لأنها المقصودة من شرع الحكم.

رد: لا يمكن ذلك (٣)، لرجوعها إلى الحاجة إلى المصلحة ودفع المفسدة، وهي مختلفة.

ثم: نادر وفيه حرج فينتفي بالآية.

أي: الفرض بأنها ظاهرة منضبطة، فلا محذور، وفيه نظر (٤).

قول: ويجوز أن تكون العلة أمرًا عدميًا في الحكم الثبوتي عند أصحابنا (٥) وغيرهم (٦)

---

(١) الرد على الوجه الثاني. القائلين بأنه لا حاجة إليه استغناء بأصل الحكمة.
(٢) القائلين بجواز التعليل بحكمة ظاهرة منضبطة.
(٣) أي: التعليل بالحكمة الظاهرة المنضبطة.
(٤) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ١٢١٢).
(٥) هذا من الشروط المختلف فيها بين العلماء، وهو جواز تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي، وهذا مذهب أكثر العلماء، كالرازي والبيضاوي، وصفي الدين الهندي. وهو الصحيح.
انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٤٤، ٤٨)، روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٤٠١)، المسودة لآل تيمية ص (٤١٨)، أصول ابن مفلح (٣١٢١٢)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٤٩).
(٦) أكثر الشافعية كأبي حامد الإسفرائيني وابن السبكي ومن المالكية ابن الحاجب.
انظر: نهاية السول للأسنوي (٤/ ٢٦٥)، شرح العضد للإيجي (٢/ ٢٣٢)، جمع الجوامع للسبكي (٢٢٦١)، الإبهاج لابن السبكي (٣/ ١٦١)، رفع الحاجب لابن السبكي (٤/ ١٧٩)، نهاية الوصول للصفي الهندي (٨/ ٣٥٢).