كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب] - [مسالك العلة] - ج: 3 - ص: 244

قوله: [الثالث] (١): ذكر الحكم جوابًا لسؤال نحو قوله: (أعتق رقبة) (٢) في جواب سؤال الأعرابي إذ هو في معنى: حيث واقعت فاعتق (٣).

لأن السؤال في تقدير الإعادة في الجواب (٤)، كما لو جاء العدو فقال: اركبوا وفلان واقف ليسأل، فقال: أعطوه، إذ التقدير: حيث جاء العدو فاركبوا، وحيث فلان يسأل فأعطوه، إذ لو لم يعلل الجواب بالسؤال لكان غير مرتبط، لخلا السؤال عن جواب، وحينئذ يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن السائل إنما سأل ليبين له الحكم، فالتقدير: أنه لم يجبه عن سؤاله (٥).

قوله: الرابع: أن يذكر مع الحكم، ما لو لم يعلل به للغى، فيعلل به صيانة لكلام الشارع عن اللغو، نحو قوله عليه السلام -حين سئل

---

(١) ما بين المعقوفتين في المخطوط "الثاني"، والصحيح ما أثبته ليستقيم به الترتيب، وهو المثبت في المطبوع.
(٢) ورد هذا الحديث في صحيح البخاري في مواضع كثيرة بالمعنى ولم يرد بهذا اللفظ إلا في كتاب النفقات، باب نفقة المعسر على أهله. انظر: فتح الباري لابن حجر (٩/ ٥١٣، ٥١٤) برقم (٥٣٦٨) من حديث أبي هريرة.
(٣) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٦٦).
(٤) أن يسأل الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن أمر حادث فيجيب بحكم فيدل على أن المذكور في السؤال علة.
(٥) انظر: شفاء الغليل للغزالي ص (٣٢)، التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ١٣)، روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٨٤٢)، أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٥٩)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (٤/ ٤١)، التحبير للمرداوي (٧/ ٣٣٣٠)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ١٢٩).