كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب] - [الأسئلة الواردة علي القياس] - ج: 3 - ص: 315

من الأقسام، فيقول: إن أردتَ بقولك كذا، فمسلّم، وإن أردتَ غيره، فممنوع؛ لأن لفظ: غيره، يتناول ما عدا القسم المصرح به.

مثاله: أن يقول: هذا العدد مساوٍ أو غير مساوٍ فيتناول غير المساوي [الأقل] (١) والأكثر.

ومعنى قوله: فهو محتمل مسلم، أي: إن أردت كذا، فمحتمل تنزيل لفظك عليه، ومُسلم صلاحيته للعلة، والمطالبة متوجهة، أي: أنا أطالبك بالدليل على كونه علةً، إذ لا يلزم من صلاحيته للعلة كونه علة، وإن أردت غير ذلك، فممتنعٌ، أي: يمتنع، ولا يصحّ حملُ لفظك عليه، وممنوع صلاحيته للعلة. والله تعالى أعلم (٢).

واعلم أن هذا السؤال رده الجمهور (٣) ومنعه بعضهم (٤).

---

(١) هكذا في المخطوط، وفي شرح مختصر الروضة ورد "والأقل".
(٢) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٥٤).
(٣) شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٩٧).
(٤) اختلف العلماء في سؤال التقسيم هل يقبل من المعترض أو لا؟ على مذهبين: الأول: مذهب الجمهور: أنه يُقبَل للمعترض أن يورد التقسيم، قال المرداوي في التحبير: "لكن بعد أن يبين المعترض محل التردد". وقال: "وعليه: أصحابنا والأكثر". الثاني: ما ذهب إليه ابن الحاجب وابن الجوزي، أنه لا يقبل، فليس للمعترض إيراد التقسيم. انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٩٣٥)، الإيضاح لقوانين الاصطلاح لابن الجوزي (٢١٣)، منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٩٤)، بيان المختصر للأصفهاني (٣/ ١٨٨)، التحبير للمرداوي (٣٩٣)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٢٥٢).