كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب] - [الأسئلة الواردة علي القياس] - ج: 3 - ص: 327

اختلف الناس في هذا (١) هل هو مبطل العلة أم لا؟ والأكثرون (٢) على أنه: غير لازم للمستدل، ولا مبطل للعلة، إذ الكلام إنما هو مفروض في الحكمة التي لا تنضبط بنفسها بل بضابط، وحينئذ فلا يخفى أن مقدارها مما لا ينضبط بالرأي، لاختلافه باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال، فيرد ضبطها إلى تقدير الشارع، ودأْب الشارع فيما هذا شأنه، ردُّ الناس إلى المكانة الظاهرةِ الجلية، دفعًا للعسر عن الناس، فيمتنع التعليل بها دون ضابطها، وإذا كانت العلة هي السفر لا الحكمة وورد نقض على الحكمة لم يؤثر ذلك في عِليَّة الوصف فيجب العمل به (٣).

---

(١) اختلف في الكسر هل يصلح أن يكون ناقضًا للعلة أم لا؟ على مذهبين اكتفى المصنف بالراجح عنده وأما القول الثاني وهو أن الكسر يعتبر قادحًا وناقضًا للعلة، وهو مذهب بعض المالكية ونسبه أبو إسحاق الشيرازي إلى أكثر أهل الجدل وقال: "الكسر سؤال صحيح والاشتغال به ينتهي إلى بيان الفقه وتصحيح العلة، وقد اتفق أهل العلم على صحته". انظر: الملخص في الجدل ص (٦٩٩)، الواضح لابن عقيل (٢٩١)، التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ١٦٩)، المسودة لآل تيمية ص (٤٢٩).
(٢) القول الذي اختاره المصنف هو مذهب الحنابلة وهو رأي القاضي أبي يعلى وأبي الخطاب والإمام الغزالي وابن الحاجب وابن الهمام. واختاره الآمدي ونسبه إلى أكثر الأصوليين. انظر: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٤٥٤)، أصول السرخسي (٢/ ٢٣٣)، المنخول ص (٥١٥)، التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ١٦٩)، شرح مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ٢٢٣)، الإحكام للآمدي (٣/ ٢٣١)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (٤/ ١١٤٤)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٣٤١).
(٣) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥١٤).