كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب] - [الأسئلة الواردة علي القياس] - ج: 3 - ص: 357

المذكور في كتب الأصول (١)، ثم قال (٢): أما تقسيمي أنا له إلى نفيٍ وإثباتٍ فلأنّي ظننت أنّ ذلك هو مقصود التقسيم، ورأيت المثال على وفقه في أصل المختصر (٣)، فقوى الظن بذلك، ولم أكن عند الاختصار تأملته في كتب الأصول. انتهى (٤).

مثال الأول وهو القول بالموجَب إذا وردَ من المعترض دفعًا عن مذهبه (٥): أن يقول الحنبلي في وجوب القصاص بالقتل بالمثقل: التّفاوت في الآلة لا يمنع القصاص، كالتفاوت في القتل؛ فإنه لو ذبحهُ، أو ضرب عُنُقه، أو طَعَنَه برمح، أو رماهُ بسهم، لم يمتنع القِصاص بذلك، لا يمنع القصاص بالتفاوت في الآلة محددة كانت أو مثقلة، وهذا تَعرّضٌ من المستدلّ بإبطال مأخذِ الخصم، إذ الحنفيّ يرى أن التفاوت في الآلة يمنع القصاص، لأن المثقل لما تَقاصَر تأثيره عن المحدد أوْرث شُبهةً، والقِصاص يدرأ بالشبهة، فيقول الحنفيّ دافعًا عن مذهبهِ: سلّمتُ أنّ التّفاوت في الآلة لا يَمنع القِصاص، لكن لا يلزمُ من عدمِ المانعِ للقِصاصِ ثبوتُه، بل إنما يلزمُ ثبوته من وجودِ مقتضيه، وهو

---

(١) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٥٧).
(٢) ما زال الكلام للطوفي.
(٣) صرح به بقوله: "أعني أنه منقسمٌ إلى نفي كما في مثال القصاص، وإلى إثبات كما في مثال الزكاة". انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٥٨).
(٤) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٥٩).
(٥) انظر: العدة لأبي يعلى (٥/ ١٤٦٢)، التمهيد في لأبي الخطاب (٤/ ١٨٦)، روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٩٥٤)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ٢٧٩)، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٤٠٢)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (٤/ ١٢٤)، شرح المحلى لابن حزم (٢/ ٣١٦).