(٢) في المخطوط "والثاني"، والصواب ما أثبته لأن الضمير يعود إلى الرواية. (٣) جاءت النسبة إليه في: المسودة لآل تيمية ص (٣٣٧)، أصول ابن مفلح (٤/ ١٤٥٠). (٤) اضطرب النقل عن الشافعي في هذه المسألة، وقد ردّ العلماء هذا الاضطراب إلى الاشتباه بين مسألتين هما: اعتبار قول الصحابي حجة، وجواز تقليده. انظر ذلك في: نهاية السول للأسنوي (٤/ ٤١٠)، وعبارة الشافعي في الرسالة ص (٥٩٧) تدل على حجية قول الصحابي، وكذا في الأم (٤/ ٣٤)، وقد أطال ابن القيم في إعلام الموقعين (٤/ ١٠٤) في تحقيق مذهب الشافعي، وأنه يقول بحجية قول الصحابي في القديم والجديد، ونقل أقوالًا عن الشافعي نفسه تؤكد مذهبه. انظر: التبصرة: ٣٩٥)، والإحكام للآمدي (٤/ ١٤٩)، وقواطع الأدلة للسمعاني (٣/ ٢٩٠)، والتلخيص: (٣/ ٤٥١)، وجمع الجوامع بحاشية العطار (٢/ ٣٩٦)، والتمهيد للأسنوي ص (٤٩٦)، والبحر المحيط للزركشي (٨/ ٥٧). (٥) منهم: إمام الحرمين، والغزالي. انظر: التلخيص: (٣/ ٤٥١)، والمستصفى للغزالي (١/ ١٣٧). (٦) انظر: أصول السرخسي (٢/ ١٠٥)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (٣/ ١٣٣)، الأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخي د. حسين الجبوري ص (٩٢). (٧) انظر: المعتمد للبصري (٢/ ٣٣٦).