للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رواه عثمان الدارمي (١) وابن عدى (٢)، ولا شك أن الصحابة أقرب إلى الصواب، وأبعد من الخطأ لأنهم شاهدوا التنزيل [وسمعوا] (٣) كلام الرسول -صلى الله عليه وسلم- فهم أعلم بالتأويل، وأعرف بالمقاصد فيكون قولهم أولى كالعلماء مع العامة، وما ذكروه من عدم العصمة، لا يلزم فإن المجتهد غير معصوم ويلزم العامي تقليده (٤).

قوله: مسألة: مذهب الصحابي فيما يخالف القياس توقيف [ظاهر الوجوب] (٥) عند أحمد، وأكثر أصحابه، خلافًا لابن عقيل والشافعية (٦).


(١) والدارمي هو أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد السجستاني الدارمي الحافظ الفقيه، محدث هراة، أخذ عن ابن المديني والإمام أحمد وإسحاق، وأخذ الفقه عن البويطي، توفي سنة ٢٨٠ هـ. من مصنفات: المسند، والرد على الجهمية. انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (٢/ ٦٢١)، طبقات الشافعية لابن السبكي (٢/ ٥٣). وقد بحثت عنه في الرد على الجهمية ولم أجده، وليس للدارمي كتاب مطبوع غيره.
(٢) انظر: الكامل لابن عدي (٣/ ١٠٥٧).
(٣) ساقطة من المخطوط، وأثبتها ليستقيم بها المعنى، وهي مثبتة في روضة الناظر.
(٤) روضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٥٢٧).
(٥) هكذا في المخطوط، وفي المطبوع وكذلك في جميع مخطوطات المختصر في أصول الفقه، والصحيح ما ورد عند ابن مفلح والمرداوي كما حرّره المصنّف في الشرح بقوله: "ظاهرًا عند أحمد". انظر: أصول ابن مفلح (٤/ ١٤٥٦)، التحبير للمرداوي (٨/ ٣٨١٠).
(٦) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٦١).