كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب] - [المسألة الظنية] - ج: 3 - ص: 427

اختلفوا؛ فقال الأوّلان (١): حكم الله تعالى تابع لظنّ المجتهد، فما ظنّه كان حكم الله في حقه (٢).

---

= وأكثر المعتزلة: كأبي الهذيل، وأبي علي، وأبي هاشم، والمريسي والأصم. انظر: شرح العمد (٢/ ٢٣٥، ٢٣٨)، التلخيص: (٣/ ٣٣٧)، المستصفى للغزالي (٢/ ٣٦١)، التحصيل لأبي بكر الأرموي (٢/ ٢٩٠). واختلف النقل عن الإمامين أبي حنيفة والشافعي -رحمهما الله- في المسألة، أما الحنفية فسبب اختلافهم ما نُقل عن الإمام أبي حنيفة أنه قال - ليوسف بن خالد السمتي توفي ١٨٩ هـ-: "كل مجتهد مصيب والحق عند الله واحد". قال البخاري في كشف الأسرار: "فبيَّن أن الذي أخطأ في ما عند الله مصيبٌ"، والذي قرره البزدوي في أصوله أن رأي الإمام أبي حنيفة أنّ المجتهد يخطئ ويصيب. انظر: أصول السرخسي (٢/ ٩١)، بديع النظام لابن الساعاتي (٢/ ٦٨٣)، كشف الأسرار للبخاري (٤/ ٢٤)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (٤/ ٢٠٢).
قال الجويني في التلخيص: (٣/ ٣٣٨): "وأما الشافعي رحمه الله فليس له في المسألة نصٌّ .... حتى قال: ولكن اختلفت النقلة عنه والمستنبطون من قضايا كلامه"، ونقل الغزالي أيضًا القول باختلاف الرواية عن الإمام الشافعي في المستصفى. وذكر الإمام الشيرازي في شرح اللمع للشيرازي (٢/ ١٠٤٦): "أن الحق في قول واحدٍ من المجتهدين هو المنصوص عليه للشافعي في القديم والجديد، وليس له قولٌ سواه". قال ابن السمعاني في قواطع الأدلة للسمعاني (٥/ ١٩) في بيان مذهب الشافعي: "أن الحق عند الله عز وجل واحد، والناس مأمورون بطلبه، مكلفون إصابته، فإذا اجتهدوا وأصابوا حُمدوا وأجروا، وإن أخطؤوا عذروا ولم يأثموا إلا أن يقصروا في أسباب الطلب" حتى قال: "وهذا هو مذهب الشافعي، وهو الحق، وما سواه باطلٌ". وقال الجويني في التلخيص. (٣/ ٣٤٠): "والصحيح من مذهب الشافعي أن المصيب واحد". انظر: الرسالة للشافعي (٤٨٧) وإبطال الاستحسان للشافعي (٧/ ٤٧٤)، - قواطع الأدلة للسمعاني (٥/ ١٩)، شرح اللمع للشيرازي (٢/ ١٠٤٦)، البحر المحيط للزركشي (٦/ ٢٤١).
(١) الأشعري والباقلاني.
(٢) ذكره الزركشي في تشنيف المسامع للزركشي (٤/ ٥٨٧).