كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب] - [لا يجوز تتبع الرخص] - ج: 3 - ص: 462

شرعًا، وإلا لَزِمَه، ذكره أبو الخطاب (١) وابن عقيل (٢)، ولا يلزم جواب ما لم يقع وما لا يحتمله السائل ولا ينفعه (٣).

إن كان في البلد أهل لها فله الرد (٤)، لقول الراوي: (لقد رأيت ثلاثمائة من [أهل] (٥) بدر ما فيهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتيا) (٦).

قال ابن أبي ليلى (٧): (أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يُسأل أحدهم عن المسألة فَيرُدَّها هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأوّل) (٨)، فإن لم يكن في البلد أهل لها لزمه لئلا يضيع أمر الناس، وأما إذا سأل عن شيء لم يقع فإنه [لا يلزمه] (٩) جوابه لأنه غير محتاج إليه، لكن

---

(١) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٣٩٢).
(٢) انظر: الواضح لابن عقيل (١/ ٢٨٤).
(٣) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٦٨).
(٤) انظر: المسودة لآل تيمية ص (٥١٢)، والتحبير للمرداوي (٨/ ٤١٠٠).
(٥) ساقطة من المخطوط، والمثبت من كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي.
(٦) يروى هذا الأثر عن البراء بن عازب - رضي الله عنه -. انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (٢/ ٣٤٩).
(٧) عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني، ثم الكوفي، ثقة. الإمام الحافظ الفقيه الورع، كان يصلي فإذا دخل الداخل، نام على فراشه. توفي بوقعة الجماجم سنة ٨٢ هـ وقيل ٨٣ هـ. انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (١٠/ ١٩٧)، وسير أعلام النبلاء للذهبي (٤/ ٢٦٢)، وتقريب التهذيب لابن حجر ص (٣٤٩).
(٨) انظر هذا الأثر في الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (٢/ ٢٣).
(٩) طمس غير مقروء، والمثبت من صفة الفتوى لابن حمدان ص (٣٠).