كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب] - [لا يجوز تتبع الرخص] - ج: 3 - ص: 465

وعابها) (١). وقال علي - رضي الله عنه -: (حدِّثُوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يُكَذَّب الله ورسوله) ذكره البخاري (٢)، وروى معناه مرفوعًا من غير طريق.

وفي مقدمة مسلم قال ابن مسعود: (ما أنت بمحدّث قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم) (٣).

قوله: مسألة: قال ابن عقيل: لا يجوز أن يكبِّر المفتى خطه (٤).

ينبغي للمفتي أن يكتب الجواب بخط واضح وسط، ولفظ واضح حسن، تَفْهمه العامَّة، ولا تستقبحه الخاصة، ويقاربُ سطوره وأقلامه وخطه لئلا يُزوّر أحد عليه، ثم ينظر في الجواب بعد سطره.

وعليه أن يختصر جوابه فيكتفي فيه بأنه يجوز أو لا يجوز، أو حق أو باطل، ولا يعدِل إلى الإطالة والاحتجاج، ليفرق بين

---

(١) الحديث متفق عليه من حديث سهل بن سعد. انظر: فتح الباري لابن حجر (٩/ ٤٤٦) كتاب الطلاق، باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان برقم (٥٣٠٨)، ومسلم (٢/ ١١٢٩)، كتاب اللعان، برقم (١).
(٢) انظر: فتح الباري لابن حجر (١/ ٢٢٥)، كتاب العلم، باب: من خصَّ بالعلم قومًا دون قوم.
(٣) انظر: مقدمة صحيح مسلم (١/ ١١) قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (١/ ٣٦)، "رواه العقيلي في الضعفاء وابن السني وأبو نعيم في الرياء من حديث ابن عباس" بإسناد ضعيف، وانظر: المقاصد الحسنة للسخاوي ص (٩٣).
(٤) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٦٨).