كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من أوله إلى بداية مسائل الخبر] - (الفاء) - ج: 1 - ص: 267

أن الفاء للتعقيب في هذه الأمثلة وأنا نقول: هي للتعقيب على الوجه الذي يمكن.

قال ابن الحاجب: المراد بالتعقيب ما يعد في العادة تعقيبًا لا على سبيل المضايفة، فَربَّ فعلين يُعد الثاني عقب الأول عادة وإن كان بينهما أزمان كثيرة، كقوله تعالى: {ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا} (١) (٢).

ونص الفارسي في الإيضاح "على أن" "ثم" أشد تراخيًا من الفاء (٣) فدل على أن في "الفاء" تراخيا، ووجهه بعضهم بأن الاتصال يكون حقيقة ومجازا، فالحقيقة من غير تراخي، والمجاز فيه تراخ نحو "دخلت البصرة فالكوفة".

وتوسع ابن مالك فذهب إلى أنها تكون للمهملة كـ "ثم" نحو قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً} (٤) والأحسن أنها للتعقيب كما سبق (٥).

تنبيه: خصص التاج السبكي التعقيب بـ "الفاء" "العاطفة" (٦).

---

(١) سورة المؤمنون: (١٤).
(٢) انظر: الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب (٢/ ٢٠٦).
(٣) انظر: الإيضاح العضدي لأبي علي الفارس (١/ ٢٨٧).
(٤) سورة الحج: (٦٣).
(٥) ما سبق اقتتبسه المصنف عن تشنيف المسامع للزركشي (ق ٤٥ ب). بتصرف.
(٦) راجع جمع الجوامع بشرح المحلى (١/ ٣٤٨).