كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من أوله إلى بداية مسائل الخبر] - (الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع) - ج: 1 - ص: 317

فالخطاب قول يفهم منه من سمعه شيئًا مفيدًا مطلقًا، فالقول احتراز عن الإشارات والحركات المفهمة، وخرج بقيد "الفهم" من لا يفهم كالصبي والمجنون إذ لا يتوجه إليه خطاب.

وقوله "من سمعه" ليعم (المواجَه) (١) بالخطاب وغيره، وليخرج النائم والمغمى عليه، ويقيد "المفيد" خرج المهل، وقوله "مطلقًا" ليعم حالة قصد إفهام السامع وعدمها، وقيل: لا بد من قصد إفهامه (٢)، وبإضافة الخطاب إلى الشرع دخل خطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخرج من عداه، إذ لا حكم إلا للشارع، وخرج بقوله "المتعلق بأفعال المكلفين" الخطاب المتعلق بذات الباري تبارك وتعالى وبذوات المكلفين وبالجماد، فالأول نحو قوله تعالى: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ} (٣) والثاني نحو قوله تعالى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ} (٤) والثالث: نحو قوله سبحانه {وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ} (٥).

و"الاقتضاء" الطلب فتندرج الأربعة ما عد الإباحة فأدخلها بقوله "أو التخيير".

وفيه احتراز عما له تعلق بأفعال المكلفين من الأخبار

---

(١) في الأصل "المواجهة".
(٢) انظر: الأحكام للآمدي (١/ ٧٢).
(٣) سورة البقرة: (٢٥٥).
(٤) سورة الأعراف: (١١).
(٥) سورة الكهف: (٤٧).