كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من أوله إلى بداية مسائل الخبر] - (مطلب الرخصة) - ج: 1 - ص: 445

فقوله "ما ثبت على خلاف دليل" احتراز عن "ما ثبت على وفق الدليل" فإنه لا يكون رخصة بل عزيمة كالصوم في الحضر، وقوله "لمعارض راجح" احتراز مما كان لمعارض غير راجح، بل إما مساو فيلزم التوقف على حصول المرجح، أو قاصر عن مساواة الدليل الشرعي فلا يؤثر وتبقى العزيمة بحالها (١).

وقيل: الرخصة استباحة المحظور مع قيام السبب (الحاظر) (٢)، وهذا هو الذي قدمه في الروضة.

وقال ابن مفلح: ما شرع لعذر مع قيام سبب تحريمه لولا العذر، وهو معنى ما قدمه ابن قاضي الجبل وابن حمدان في "مقنعه" وهو قريب من الأول (٣).

وهي أقسام (٤) منها واجب كأكل الميتة عند الضرورة بناء على أن النفوس حق لله تعالى، وهي أمانة عند المكلفين فيجب حفظها ليستوفى الله سبحانه وتعالى حقه منها بالعبادات والتكاليف.

ومنها مندوب كالقصر في السفر.

---

(١) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (١/ ق ١٥٧ ب).
(٢) في الأصل (الحاضر) والتصحيح عن روضة الناظر ص (٣٢).
(٣) وانظر تعريف الرخصة في شرح الكوكب المنير (١/ ٤٧٨) والقواعد والفوائد الأصولية ص (١١٥) والمستصفى (١/ ٩٨) وشرح تنقيح الفصول ص (٨٥) ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد (٢/ ٧)، وتيسير التحرير (٢/ ٢٢٨)، الأحكام للآمدي (١/ ١٠١) غاية الوصول ص (٢٣٤) وما بعدها.
(٤) انظر: شرح الكوكب المنير (١/ ٤٨٩ - ٤٨٠)، والمدخل لابن بدران (١٦٧).