كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من أوله إلى بداية مسائل الخبر] - (مطلب شرط المكلف به أن يكون معلوم الحقيقة) - ج: 1 - ص: 475

واحتجوا لو لم يصح الأمر بالموجود لم يصح ذم الكافر على كفره الذي هو فيه في الحال, لأنه لا يصح أمره بتركه لكون الأمر موجودًا ولوجب أن لا يكون المؤمن مأمورًا بالإيمان, لأن ما قد وجد منه لا يصح الأمر به على هذه الصفة.

والجواب: أن الكافر إنما يستحق الذم على ما فعله من اعتقاد الكفر والبقاء عليه، فلا يكون في ذلك دلالة على كونه مأمورًا بما قد وجد منه ذكره في "العدة" (١).

* * *

---

= انظر: العدة لأبي يعلى (٢/ ٤٠٠)، وروضة الناظر ص (٢٨)، والمسودة ص (٥٧).
(١) العدة لأبي يعلى (٢/ ٤٠١).