كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من أوله إلى بداية مسائل الخبر] - (مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن) - ج: 1 - ص: 520

جميعها، ولا أمر في الدين أعظم منه، وما هذا سبيله فالدواعي متوفرة على نقله وتجريده عن غيره، والهمم متفقة على حفظه، وإذا كان كذلك فيستحيل في العادة أن يختلط به ما ليس منه.

رد: لا يفيد (١)، للقطع بعدم تواترها أول السور. وقد قال الآمدي: كونها قرآنًا حاصل في الجملة قطعًا والخلاف في وضعها أوائل السور، ولا يشترط فيه تواتر (٢).

ورد بضعفه لما سبق من قضاء العادة (٣) وباستلزامه سقوط كثير من القرآن المكرر لجواز عدم وصوله إلينا وإثبات ما ليس بقرآن من المكرر نحو {فَبِأَيِّ} (٤) الآية قرآنًا لجواز إثباته بالآحاد.

قالوا: يجوز، لكنه اتفق تواتر المكرر.

رد: وجب العلم بانتفاء السقوط لكونه قرآنًا لما سبق (٥).

---

(١) راجع منتهى الوصول لابن الحاجب ص (٤٦).
(٢) راجع الأحكام (١/ ١٢٤).
(٣) انظر: شرح مختصر ابن الحاجب للعضد (٢٠١٢).
(٤) سورة الرحمن: (١٣) {فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٣)} وقد تكررت.
(٥) راجع شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (٢/ ٢٠).
ومن أحسن ما قيل في الخلاف في البسملة: أنها آية في بعض القراءات كقراءة ابن كثير وفي بعض القراءات ليست آية ولا غرابة في هذا.
فإن لفظة هو: من قوله تعالى في سورة الحديد (فإن الله هو الغني الحميد) من القرآن في قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي وليست من القرآن في قراءة نافع وابن عامر لأنهما قرءا فإن الله الغني الحميد وبعض المصاحف فيه لفظه هو وبعضها ليست فيه، وهذا فيه جمع بين الأقوال على ما حرره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه ص (٥٦).