كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من أوله إلى بداية مسائل الخبر] - (القراءات السبع) - ج: 1 - ص: 523

من يعتد به بشرط صحة إسنادها إليهم، لأنها لو لم تكن متواترة لكان بعض القرآن غير متواتر واللازم باطل.

وشغب بعض المتأخرين وقال: لا شك أن تواترها عن الأئمة السبعة وأما بأسانيدهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فهي أخبار آحاد (١) كما يعرف من طريقهم (٢).

وجوابه: لعلها كانت متواترة فيما بينهم واقتصروا على بعض الطرق، ولا يلزم من عدم النقل أن لا يكون كذلك. انتهى (٣).

وقال بعض الأصوليين: "مشهورة" ولم يقل "متواترة" (٤).

---

(١) ذكر الطوفي مختصرة ص (٤٦)، أن القراءات السبعة متواترة خلافًا لقوم. وذهب في شرح مختصره إلى أنها متواترة عن الأئمة السبعة أما تواترها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو محل نظر وذلك لأن أسانيد الأئمة السبعة بهذه القراءات إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - موجودة في كتب القراءات وهي نقل الواحد عن الواحد ولم تستكمل شروط التواتر.
ورد بأن انحصار الأسانيد في طائفة لا يمنع مجئ القراءات من غيرهم فقد كان يتلقى القراءة الجم الغفير من كل بلد عن الصحابة أو غيرهم عن مثلهم وكذلك دائمًا فالتواتر حاصل لهم، ولكن الأئمة الذين اعتنوا بضبط الحروف وحفظوا شيوخهم فيها جاء السند من قبلهم وهذا كالأخبار الواردة في حجة الوداع منقولة عمن يحصل بهم التواتر عن مثلهم في كل عصر. فلا يغتر بقول من قال إن أسانيد القراء تشهد بأنها آحاد أ. هـ
الرد بتصرف عن شرح الكوكب المنير (٢/ ١٢٨)، وانظر ص (١٢٧)، والمدخل لابن بدران ص (١٩٦).
(٢) في تشنيف المسامع "طرقهم".
(٣) تشنيف المسامع (ق ٢٢ أ- ب).
(٤) راجع فواتح الرحموت (٢/ ١٥).