كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من أوله إلى بداية مسائل الخبر] - (بيان السنة) - ج: 1 - ص: 554

وذلك متوقف على العصمة (١).

أما قبل البعثة فامتناع المعصية عقلًا مبني على التقبيح العقلي، فمن أثبته كالروافض (٢) منعها للتنفير فينافي الحكمة، وقاله المعتزلة في الكبائر، ومن نفاه لم يمنعها (٣).

أما بعد البعثة فمعصوم من تعمد ما يخل بصدقة فيما دلت المعجزة على صدقه من رسالة وتبليغ (٤).

---

= قبل صلاة المغرب فقلت له أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاهما قال كان يرانا نصليها فلم يأمرنا ولم ينهانا.
انظر: صحيح البخاري (١/ ٥٧٧ - و ٢/ ١٠٦) وصحيح مسلم بشرح النووي (٦/ ١٢٣)، وسنن النسائي (٢/ ٢٨ - ٢٩)، وسنن الدارمي (١/ ٢٧٦)، ومسند أحمد (٣/ ٢٨٠) والتلخيص الحبير (٢/ ١٣).
(١) أي إقامة السنة حجة للعصمة، وعرفها الفتوحي بأنها: سلب قدرة المعصوم على المعصية فلا يمكنه فعلها.
انظر: شرح الكوكب المنير (٢/ ١٦٧)، وإرشاد الفحول ص (٣٤).
(٢) الروافض أو الرافضية، وسموا رافضة لرفضهم زيد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - لما سألوه عن رأيه في أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - فأثنى عليهما خيرًا فانصرفوا عنه فقال رفضوني وهم عدة طوائف.
انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص (٥٢) وما بعدها، والأديان والمذاهب المعاصرة ص (١٧٦) وما بعدها ومجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢٥/ ٣٠٧) وما بعدها.
(٣) والجمهور على أنه لا يمتنع من الأنبياء قبل البعثة ذنب صغير ولا كبير.
راجع تحرير المنقول للمرداوي (١/ ١٩٨) وشرح الكوكب المنير (٢/ ١٦٩)، والأحكام للآمدي (١/ ١٢٨) وحاشية التفتازاني على ابن الحاجب (٢/ ٢٢) وتيسير التحرير (٣/ ٢٠ - ٢١)، وإرشاد الفحول ص (٣٥).
(٤) انظر: بالإضافة إلى ما سبق بيان المختصر للأصبهاني (١/ ٤٧٨)، تشنيف المسامع (ق ٧٩ أ) وإرشاد الفحول ص (٣٣ - ٣٤).