كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من أوله إلى بداية مسائل الخبر] - (مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام) - ج: 1 - ص: 562

وقال أحمد في رواية ابن إبراهيم (١) الأمر من النبي - صلى الله عليه وسلم - سوى الفعل لأنه يفعل الشيء بجهة الفضل ويفعله وهو خاص به، وإذا أمر بالشيء فهو للمسلمين (٢).

قال بعض أصحابنا: ظاهره الوقف في تعديته إلى أمته وإن علمت صفته لتعليله باحتمال تخصيصه (٣).

وذكر بعض أصحابنا أنه أقيس.

وقالت طائفة حكم ما علمت صفته فعلى أقوال.

١ - الوجوب في حقه وحقنا، وهو أحد الروايتين، ذكره القاضي أبو يعلى واختاره في موضع، وابن حامد، وجزم به ابن أبي موسى، واختاره ابن عقيل، وهو قول ابن سريح (٤).

قال أبو المعالي: قدره أجل من هذا (٥) وقال به الاصطخري (٦)

---

(١) هو إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري (أبو يعقوب) ولد سنة ٢١٨ هـ وخدم الإمام أحمد وهو ابن تسع سنين، ونقل عنه مسائل كثيرة، وقال عنه الخلال: كان أخادين وورع وتوفي سنة (٢٧٥ هـ).
انظر: طبقات الحنابلة (١/ ١٠٨)، والمنهج الأحمد (١/ ٢٧٤).
(٢) راجع العدة (٧٣٧٣)، والمسودة (٧١).
(٣) واختار هذا القول أبو الخطاب وأكثر المتكلمين والأشعرية وصححه القاضي أبو الطيب. انظر: شرح الكوكب المنير وهامشه (١/ ١٨٨ - ١٨٩) والأحكام للآمدي (١/ ١٣١).
(٤) انظر: الواضح لابن عقيل (١/ ١٢٦ ب).
(٥) راجع البرهان (١/ ٤٩).
(٦) هو الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى الاصطخري الشافعي الفقيه الأصولي (أبو سعيد) وشيخ الشافعية بالعراق ولد سنة ٢٤٤ هـ =