كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من أوله إلى بداية مسائل الخبر] - (يجوز ثبوت الإجماع) - ج: 1 - ص: 576

والأصم (١).

وفي رواية المروزي: كيف يجوز أن يقول أجمعوا، إذا سمعتهم يقولون أجمعوا فاتهمهم وانما وضع هذا لوضع الأخبار وقالوا، الأخبار لا يجب بها حجة (٢).

وقالوا: نقول بالإجماع، وإن ذلك (قول) ضرار (٣).

وفي رواية أبي الحارث (٤) لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع وأول من قال أجمعوا ضرار (٥).

---

= ونصحه الإمام الشافعي فما انتصح، فقال عنه بشر لا يفلح، وتوفي سنة (٢١٨ هـ).
انظر: الفتح المبين (١/ ١٣٦ - ١٣٨)، وشذرات الذهب (٢/ ٤٤)، وتاريخ التشريع الإسلامي ص (٢٣٧).
(١) هو عبد الرحمن بن كيسان الأصم المعتزلي "أبو بكر" له اختيارات في أصول الفقه، وكان فقيهًا فصيحًا ورأسًا من رؤوس المعتزلة في وقته. ومن تلاميذه إبراهيم بن إسماعيل بن علية. وله كتاب في التفسير.
انظر لسان الميزان (٣/ ٤٢٧)، وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص (٢٦٧).
(٢) انظر: مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله ص (٤٣٨ - ٤٣٩).
(٣) في الأصل (عول ضرار).
(٤) هو مهنا بن يحيى الشامي السلمي (أبو عبد الله) أحد كبار وجلة أصحاب الإمام أحمد وكان الإمام أحمد يكرمه ويعرف له حق الصحبة، وقد لزم الإمام أحمد ثلاثًا وأربعين سنة وروى عنه مسائل كثيرة.
انظر ترجمته: في طبقات الحنابلة (١/ ٣٤٥ - ٣٨١)، والمنهج الأحمد (١/ ٣٣١).
(٥) كذا في الأصل ولعلها (أهل ضرار). =