كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من أوله إلى بداية مسائل الخبر] - (يجوز ثبوت الإجماع) - ج: 1 - ص: 577

وقال القاضي: ظاهره منع صحة الإجماع (١).

وقال أبو الخطاب: إنما هذا على الورع، أو فيمن ليس له معرفة بخلاف السلف (٢).

وحمله ابن عقيل على الورع، أوْ لا يحيط علمًا به غالبًا.

وقال أبو العباس: الذي أنكره أحمد - رضي الله عنه - دعوى إجماع المخالفين بعد الصحابة، أو بعدهم وبعد التابعين، أو بعد القرون الثلاثة المحمودة، ولا يكاد يوجد في كلامه احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين أو بعد القرون الثلاثة، مع أن صغار التابعين أدركوا القرن الثالث (٣) ثم هذا منه نهي عن دعوى الإجماع العام النطقي (٤).

---

= وانظر قول الإمام أحمد - رحمه الله - في التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٢٤٧)، والمسودة ص (٣١٥ - ٣١٦). ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (١٩/ ٢٠١ و ٢٧١) وإعلام الموقعين (١/ ٣٠)، وأصول مذهب الإمام أحمد ص (٣١٦ و ٣١٧ و ٣١٩) ومفاتيح الفقه الحنبلي (١/ ٣٥٣)، والأحكام لابن حزم (٤/ ٧٠٢ - ٧٠٣).
(١) هذا جزء من كلام القاضي وعبارته كما في المسودة ص (٣١٦)، فظاهر كلام أحمد أنه قد منع صحة الإجماع وليس هذا على ظاهره وإنما قال هذا عن طريق الورع لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه أو قال هذا في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف، لأنه أطلق القول بصحة الإجماع في رواية عبد الله وأبي الحارث وادعى الإجماع في رواية الحسن بن ثواب فقال اذهب في التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟ فقال بالإجماع عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس. أ. هـ.
(٢) راجع التمهيد (٣/ ٢٤٨).
(٣) في المسودة بزيادة (وكلامه في إجماع كل عصر إنما هو في التابعين).
(٤) المسودة ص (٣١٦).