كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من أوله إلى بداية مسائل الخبر] - (مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا) - ج: 1 - ص: 588

وكذا نقول في المبتدع الذي نكفره ببدعته لعدم دخوله في مسمى الأمة المشهود لهم بالعصمة.

وأما الفاسق باعتقاد أو فعل فلا يعتد له عند القاضي وابن عقيل لأنه لا يُقبل قوله ولا يقلَّد في فتوى كالكافر والصبي (١).

وعند أبي الخطاب يعتد به لأنه مجتهد من الأمة فتتناوله الأدلة بخلاف الكافر والصبي (٢).

وللحنفية والشافعية قولان (٣).

وقيل: يسأل فإن ذكر مستندًا صالحًا اعتد به.

وقيل: يعتبر في حق نفسه فقط دون غيره، بمعنى أنهم إذا أجمعوا على شيء وخالفهم فيه يجوز له العمل بمقتضى قوله، ولا يجوز لأحد غيره العمل بذلك، لأن إجماعهم إنما انعقد عليهم لا عليه (٤) والله تعالى أعلم.

---

= وما بعدها وروضة الناظر ص (٧٠)، وشرح الكوكب المنير (٢/ ٢٢٧)، والأحكام للآمدي (١/ ١٦٩ - ١٧٠)، وشرح تنقيح الفصول ص (٣٣٥ - ٣٣٦)، وتيسير التحرير (٣/ ٢٢٤).
(١) انظر: روضة الناظر ص (٧٠) وشرح الكوكب المنير (٢/ ٢٢٨ - ٢٢٩).
(٢) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٢٥٣).
(٣) حيث ذهب السرخسي من الحنفية، وأبو إسحاق الإسفرائيني والجويني والشيرازي والغزالي والآمدي من الشافعية إلى الاعتداد بقول الفاسق في الإجماع. انظر: أصول السرخسي (١/ ٣١ - ٣١٢)، واللمع للشيرازي ص (٥٠) والمستصفى (١/ ٨٣)، والأحكام للآمدي (١/ ١٦٩ - ١٧٠)، وفواتح الرحموت (٢/ ٢١٨).
(٤) راجع المسودة ص (٣٢١)، وجمع الجوامع (٢/ ١٧٧ - ١٧٨).