كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من أوله إلى بداية مسائل الخبر] - (مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر) - ج: 1 - ص: 623

واعتبر أبو المعالي إن كان عن ظني (و) (١) مضى زمن طويل حتى لو مضى استقر قبل موتهم، ولو لم يمض لم يستقر ولو ماتوا (٢).

وقيل: يشترط في السكوتي دون غيره (٣).

والمشترطون منهم من اعتبر وفاة كل المجتهدين ومنهم من اعتبر وفاة الأغلب ومنهم من اعتبر موت علمائهم (٤).

وجه الأول: أدلة الإجماع، ولأنه لو اعتبر امتنع الإجماع للتلاحق، احتج به أبو الخطاب وجماعه (٥).

ورده القاضي وجماعة بأنه لا يعتبر التابعي مع الصحابة في رواية، ثم أن اعتبر لم يعتبر تابع تابعي أدركه مجتهدًا لأنه لم يعاصر الصحابة زاد ابن عقيل لندرة إدراكه مجتهدًا.

وللأول أن يقول: التابعي في هذا الإجماع كالصحابي

---

(١) الواو ليست في الأصل والسياق يقتضيها.
(٢) راجع البرهان للجويني (١/ ٦٩٤ - ٦٩٥)، والمسودة ص (٣٢٠).
(٣) وذلك لضعف السكوتي، واختار هذا القول الآمدي وأبو علي الجبائي ونقل عن أبي منصور البغدادي ونقله الجويني عن الأستاذ أبي إسحاق واختاره البندنيجي.
انظر: الأحكام (١/ ١٨٩)، وشرح الكوكب المنير (٢/ ٢٤٧)، وإرشاد الفحول ص (٨٤).
(٤) راجع المسودة ص (٣٢١).
(٥) راجع الأدلة ومناقشتها في التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٣٤٨ - ٣٥٧)، ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد (٢/ ٣٨ - ٣٩).