كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من أوله إلى بداية مسائل الخبر] - (مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال) - ج: 1 - ص: 635

وذكر ابن برهان لأصحابه في الجواز وعدمه وجهين (١).

واختار الشيخ في الروضة والحلواني إن صرحوا بالتسوية لم يجز، وإلا جاز لموافقة كل طائفة (٢).

قال أبو الطيب الشافعي: وهو قول أكثرهم (٣).

واختار في المسودة، وابن قاضي الجبل والآمدي ومن تبعه:

إن رفع الثالث ما اتفقا عليه كرد بكر وطئها بعيب مجانًا، وإسقاط جد بإخوة، لأن البكر إذا وطئها ووجد بها عيبًا فقيل يمتنع الرد، وقيل يجوز مع الأرش، فإذا قال بردها مجانًا لم يجز لرفع الإجماع، والجد إذا اجتمع مع الإخوة لأبوين أو لأب قيل: يقاسمهم، وقيل: يحجبهم، وإذا قيل بأنهم يحجبوه لم يجز لرفع الإجماع (٤). وإلا جاز كمسألة الفرائض المذكورة، وكما لو قيل:

---

(١) انظر: الوصول لابن برهان (٢/ ١١٠ - ١١٢)، والمرجع السابق.
(٢) راجع روضة الناظر ص (٧٦)، والمسودة ص (٣٢٧).
(٣) راجع المرجع السابق وشرح الكوكب المنير (١/ ٢٦٥)، واللمع للشيرازي ص (٥٢)، والتبصرة له ص (٣٩٠).
(٤) هذا التفصيل -وهو أن رفع إحداث قول ثابث- في المسألة التي اتفق فيها أهل العصر حكما مجمعًا عليه حرم إحداثه، وإن لم يرفع لم يحرم إحداثه مروي عن الشافعي واختاره المتأخرون من أصحابه، واختاره من الحنابلة الطوفي وابن بدران، ومن غيرهم ابن الحاجب والقرافي والرازي والتاج السبكي والبيضاوي.
انظر: شرح الكوكب المنير وهامشه (٢/ ٢٦٥)، ومختصر الطوفي ص (١٣٥)، =