كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية الخبر إلى نهاية الخاص] - [الخبر] - ج: 2 - ص: 315

قوله (١): أما مرسل الصحابي فحجة عند الجمهور (٢)، وخالف بعض الشافعية (٣)، إلا أن يعلم بنصه أو عادته أنه لا يروي إلا عن صحابي.

لنا أن الصحابي عدل، والظاهر أنه لا يرسل إلا عن مثله فكان حجة، أشبه ما لو صرح بالسماع (٤).

وزعم (٥) الصيمري (٦) الحنفي أن الصحابي إذا قال: "هذا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه مرسل، حتى يقول: "حدثني بما فيه"؛ لأنه يحتمل: "هذا كتابه دفعه إلي، وقال: اعمل بما فيه أو اروه عني"، وهو مرسل لا يختلف أهل الأصول في ذلك.

وذكر بعض علمائنا خلافه إجماعًا (٧)، وسبقت المناولة (٨).

---

(١) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (٩٧).
(٢) انظر: التمهيد (٣/ ١٣٤)، روضة الناظر (٢/ ٤٢٥)، المسودة ص (٢٥٩)، تيسير التحرير (٣/ ١٠٢)، فواتح الرحموت (٢/ ١٧٤)، أحكام الفصول ص (٣٤٩)، شرح اللمع (٢/ ٦٢١)، الإحكام للآمدي (٢/ ١٣٦).
(٣) انظر: الإحكام (٢/ ١٣٦).
(٤) قال ابن حجر - رَحِمَهُ اللهُ -: وقد تتبعت روايات الصحابة - رضي الله عنه - عن التابعين وليس فيها من رواية صحابي عن تابعي ضعيف في الأحكام شيء يثبت، فهذا يدل على ندور أخذهم عن من يضعف من التابعين - والله أعلم.
انظر: النكت على كتاب ابن الصلاح (٢/ ٥٧٠).
(٥) انظر: المسودة ص (٢٦٠)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٦٤١).
(٦) هو: أبو عبد الله الحسين بن علي بن محمد، إمام الحنفية ببغداد، ثقة صاحب حديث، من مؤلفاته: مسائل الخلاف في أصول الفقه، وأخبار أبي حنيفة وأصحابه، توفي سنة: (٤٣٦ هـ).
انظر: تاريخ بغداد (٨/ ٧٨)، تذكرة الحفاظ ص (١١٠٩)، الفوائد البهية ص (٦٧).
(٧) انظر: المسودة ص (٢٦٠).
(٨) انظر: ص (٩٤).