كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية الخبر إلى نهاية الخاص] - [الخبر] - ج: 2 - ص: 316

قوله (١): الأمر (٢): حقيقة في القول المخصوص اتفاقًا (٣)، وعند الأكثر (٤) مجاز في الفعل، وفي الكفاية مشترك بينه وبين الشأن والطريقة ونحو ذلك واختار الآمدي متواطئ.

المراد بالمخصوص هو الطالب للفعل وهو "افعل" (٥)، والجمهور منهم أحمد وأصحابه (٦)، على أن الأمر حقيقة في القول، فوجب أن لا يكون حقيقة في غيره دفعًا للاشتراك.

وفي الكفاية (٧) للقاضي أبي يعلى: هو مشترك بين القول والشأن والطريقة ونحو ذلك، وقاله أبو الحسين البصري (٨).

---

(١) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (٩٧).
(٢) المراد هنا لفظ الأمر وهو [أ، م، ر] كما يقال: زيد اسم، وضرب فعل ماض، ومن حرف جر، ولا يعني بالأمر مدلوله كما هو المتعارف في الأخبار عن اللفظ إن تلفظ به.
انظر: تشنيف المسامع (٢/ ٥٧٢)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٥).
(٣) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٦٤٣)، المحصول (٩١٢).
(٤) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٦٤٥)، بديع النظام (١/ ٣٩٤)، منتهى الوصول والأمل ص (٨٩)، المحصول (٢/ ٩).
(٥) لتحرير محل النزاع نقول: اتفق الأصوليون على أن استعمال الأمر في القول الطالب للفعل حقيقة. واختلفوا في استعماله في غير الطالب للفعل، كاستعماله في الشيء أو الصفة أو الفعل، هل يكون حقيقة كذلك أو يكون مجازًا على أقوال.
(٦) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (١٥٨)، شرح الكوكب (٣/ ٥).
(٧) انظر: المسودة ص (١٦)، وقد أنكر ذلك في العدة (١/ ٢٢٣) فقال: الفعل لا يسمى أمرًا ... حقيقة.
(٨) انظر: المعتمد (١/ ٤٥).