للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نعرفه إلا من هذا الوجه، وعلّق شعيب الأرناؤوط على رواية أحمد بقوله: إسناده ضعيف.

وأخرجه البغوي في شرح السنة بهذا الإسناد (١).

الحكم: إسناده ضعيف؛ لأجل عطية العوفي ومدار الحديث عليه، والحديث ضعّفه الألباني (٢)، وشعيب الأرناؤوط.

١٥٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ المَلِيْحِيّ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْميّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَنَا مُسَدَّدٌ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي، نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ" (٣).

[تخريج الحديث]

أخرجه البخاري (٤) عن مُسَدَّد بهذا الإسناد، وأخرجه البغوي في شرح السنة بهذا الإسناد (٥).

وأخرجه البخاري (٦) ومسلم (٧) وأبو داود (٨) والتِّرْمِذِيّ (٩) والنَّسائي (١٠) وأحمد (١١) من طرق عن عبيدالله بن عمر به.


(١) البغوي، شرح السنة: كتاب الإمارة والقضاء، باب ثواب من عدل من الرّعاة، رقم (٢٤٥٣)، ١٠/ ٦٥.
(٢) الألباني، السلسة الضعيفة، رقم (١١٥٦)، ٣/ ٢٩٧.
(٣) البغوي، معالم التنزيل، ٢/ ٢٤٠.
(٤) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الجهاد والسير، باب السمع والطاعة للإمام، رقم (٢٩٥٥)، ٤/ ٥٠، وفي الأحكام، رقم (٧١٤٤)، ٩/ ٦٣.
(٥) البغوي، شرح السنة: كتاب الإمارة والقضاء، باب الطاعة في المعروف، رقم (٢٤٥٣)، ١٠/ ٤٢.
(٦) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، رقم (٧١٤٤)، ٩/ ٦٣.
(٧) مسلم، صحيح مسلم: كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، رقم (١٨٣٩)، ٣/ ١٤٦٩.
(٨) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الجهاد، باب ما جاء في الإمارة، رقم (٢٦٢٦)، ٢/ ٤٧.
(٩) التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: كتاب الجهاد، باب لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، رقم (١٧٠٧)، ٤/ ٢٠٩.
(١٠) النَّسائي، المجتبى: كتاب البيعة، جزاء من أمر بمعصية فأطاع، رقم (٤٢٠٦)، ٧/ ١٦٠.
(١١) الإمام أحمد، المسند: مسند عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -، رقم (٤٦٦٨)، ٢/ ١٧.

<<  <   >  >>