للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَالَ لِلزُّبَيْرِ: اسْقِ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَبْلُغَ الْجِدْرَ، فَاسْتَوْعَى (١) رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَئِذٍ لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ ذلك أشار عَلَى الزُّبَيْرِ بِرَأْيٍ أَرَادَ بِهِ سَعَةً لَهُ وَلِلْأَنْصَارِيِّ، فَلَمَّا أَحْفَظَ الأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَوْعَى لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيحِ الْحُكْمِ، قَالَ عُرْوَةُ: قَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللَّهِ مَا أَحْسَبُ هَذِهِ الْآيَةَ إِلَّا نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} " (٢).

[تخريج الحديث]

أخرجه البخاري (٣) عن أبي الْيَمَان بهذا الإسناد، وأخرجه البغوي في شرح السنة بهذا الإسناد (٤)، وأخرجه البخاري (٥) ومسلم (٦) والتِّرْمِذِيّ (٧) والنَّسائي (٨) وابن ماجه (٩) وأحمد (١٠) من طرق عن الزهري به.

الحكم: صحيح؛ اتفق على إخراجه الشيخان.

١٥٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ المَلِيْحِيّ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَخْلَدِيُّ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ السَّرَّاجُ، أَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعْيدٍ، أَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ


(١) استوعى له حقه، أي: اسْتَوْفَاه كُلَّه (ابن منظور، لسان العرب، ١٥/ ٣٩٦).
(٢) البغوي، معالم التنزيل، ٢/ ٢٤٥، والآية من سورة النساء، آية ٦٥.
(٣) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الصلح، باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى، حكم عليه بالحكم البين، رقم (٢٧٠٨)، ٣/ ١٨٧.
(٤) البغوي، شرح السنة: كتاب الإمارة والقضاء، باب ترتيب سقي الأراضي بين الشركاء، رقم (٢١٩٤)، ٨/ ٢٨٣.
(٥) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الصلح، باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى، حكم عليه بالحكم البين، رقم (٢٧٠٨)، ٣/ ١٨٧.
(٦) مسلم، صحيح مسلم: كتاب الفضائل، باب وجوب اتباعه - صلى الله عليه وسلم -، رقم (٢٣٥٧)، ٤/ ١٨٢٩.
(٧) التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: كتاب الأحكام، باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء، رقم (١٣٦٣)، ٣/ ٦٤٤.
(٨) النَّسائي، المجتبى: كتاب آداب القضاء، الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان، رقم (٥٤٠٧)، ٨/ ٢٣٨.
(٩) ابن ماجه، سنن ابن ماجه: في افتتاح الكتاب، باب تعظيم حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتغليظ على من عارضه، رقم (١٥)، ١/ ٧.
(١٠) الإمام أحمد، المسند: مسند الزبير بن العوام - رضي الله عنه -، رقم (١٤١٩)، ١/ ١٦٥، ورقم (١٦١٦١)، ٤/ ٤.

<<  <   >  >>