١١ - نقلت أحكام النقاد - المتقدمين والمتأخرين - على الأحاديث التي قمت بدراسة أسانيدها بحسب الحاجة، مع بيان حكمي الخاص بذلك ما استطعت.
١٢ - ما اتفق عليه البخاري ومسلم قلت فيه: صحيح؛ اتفق على إخراجه الشيخان، وما أخرجه البغوي من طريق محمد بن إسماعيل البخاري تركت الحكم عليه، وما رُوي من غير هذا الطريق اجتهدت في بيان الحكم عليه مع الاستعانة بأحكام النقاد في ذلك.
١٣ - رتبت الأحاديث في الدراسة التطبيقية حسب ورودها في التفسير، ذاكرًا السورة التي وردت ضمنها الأحاديث والآثار.
١٥ - عملت فهارس للآيات والأحاديث والرواة والمصادر والمراجع والموضوعات.
١٦ - اخترت المراجع الحديثة المحققة قدر الإمكان، والمذيلة بأحكام المحققين؛ وذلك لتسهيل نقل أحكام المحققين دون الحاجة إلى تكرار العزو.
١٧ - استعنت بطبعتين لتفسير البغوي، وهما: طبعة دار طيبة، وهي التي أعزو الأحاديث والآثار إليها، وطبعة دار إحياء التراث العربي؛ حيث لجأت إليها في تصحيح بعض الأخطاء الناتجة عن التحقيق في طبعة دار طيبة.
١٨ - التزمت بالمنهجية العلمية المتعلقة بكتابة البحوث العلمية في مثل هذا البحث العلمي، كالتبويب، وعلامات الترقيم، والحواشي، والفهارس، ونحوها.
سادسًا: خطة البحث:
وتشتمل على مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة.
تشتمل المقدمة على: أهمية الموضوع وبواعث اختياره، وأهداف البحث، والدراسات السابقة، ومنهج البحث وطبيعة العمل، وخطة البحث.