كتاب الروض الباسم في تراجم شيوخ الحاكم

ج: 1 - ص: 8

والفوائد التي بنيت عليها بعض أحكامي، سواء في هذا الكتاب أو غيره، وقد أكون وقعت في بعض المخالفة لبعضها، فالعمدة على ما أقرره هنا، فمن ذلك:

١ - الراوي إذا ظهر من ترجمته أنه مكثر؛ فهو ثقة، وكثرة الرواية دليل الاجتهاد في الطلب، وهذا يفضي إلى الاعتناء بالرواية وضبطها، فما لم يجرح -مع شهرته وكثرة روايته-، فهو عدل ضابط، وتظهر كثرة روايته بالتنصيص على ذلك، أو بوصفه بأنه رحالة أو جوال، أو طوّف في بلاد كذا وكذا وكذا، أو بكّر بالطلب، واستمر طلبه سنوات كثيرة، أو صاحب فوائد، أو خرَّج أو خُرِّجت له فوائد أو انتخب عليه، أو مُصنِّف، فإنه لا يصنف إلا المكثر، والتصنيف رتبة عالية، فليس كل مكثر يحسن التصنيف، فمن ذُكر في ترجمته ما يدل على إكثاره وسعة حصيلته فهو ثقة، وقد يكون من الحفاظ، وطالما أنه لم يجُرَّح.

٢ - من ذُكر في ترجمته أنه حدَّث إملاءً، أو من أصل كتابه، أو من أصل سماعه، أو عُقد له مجلس في الجامع، أو دار السنة بنيسابور -مثلًا-، فإن هذا يدل على ضبطه وإتقانه تحرزه، فاذا لم يجرَّح فهو ممن يحتج به، مرضيٌّ عنه.

٣ - من وصف بأنه فقيه، أو شيخ الشافعية -مثلًا- في خراسان، أو قاضٍ، أو من بيوت العلم، أو أديب، أو مقرئ، أو معدَّل، أو المزكي، أو الشاهد، أو الصُّوفي، أو الواعظ، أو المذكَّر، أو الكاتب، أو الزاهد، أو الصالح، أو خطيب الجامع الكبير أو نحوه، أو العارف، أو القائد، أو المجاهد، أو الغزاء، أو مؤذن الجامع الكبير، أو مؤذن فلان من العلماء المشاهير، أو نحو ذلك مما يدل على عدالة الراوي، وصدقه، فإذا لم يجُرَّح، مع كونه من رواة الحديث، فالأصل أنه صدوق يحتج به، وقد يكون ثقة؛ لأن سلامته من الجرح، مع شهرته، وتوافر الدواعي للطعن فيه لو كان