كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

المبحث الرابع في القراءة الشاذة - الفرع الثاني الصلاة بالقراءة المخالفة لرسم المصحف - ج: 3 - ص: 347

فزاد الشافعية على شرط المالكية أن لا يتغير معها المعنى.

وقيل: تصح الصلاة بالقراءة بها مطلقًا مع الكراهة، وهو إحدى الروايتين عن الإمام مالك، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، اختارها ابن قدامة، ورجحها ابن الجوزي، واختارها ابن تيمية وابن القيم، وصوبها المرداوي في الإنصاف، ورجحها الشوكاني (١).

جاء في الحاوي في الفقه على مذهب الإمام أحمد: «وعن أحمد صحة الصلاة بما صح نقله من القراءات عن الصحابة؛ لأنها قراءة نقلها الثقات، فأشبهت ما في مصحف عثمان» (٢).

---

= وقال في المجموع (٣/ ٣٩٢): «قال العلماء فمن قرأ بالشاذ إن كان جاهلًا به أو بتحريمه عُرِّف ذلك، فإن عاد إليه بعد ذلك، أو كان عالما به عزر تعزيرًا بليغًا إلى أن ينتهي عن ذلك ويجب على كل مكلف قادر على الإنكار أن ينكر عليه، فإن قرأ الفاتحة في الصلاة بالشاذة فإن لم يكن فيها تغير معنى ولا زيادة حرف ولا نقصه صحت صلاته وإلا فلا».

وانظر: المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ٥٢)، تحفة المحتاج (٢/ ٣٨، ٣٩)، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: ٨٥)، أسنى المطالب (١/ ١٥١)، فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان (ص: ٢٧٣).
وأما تخريج الجواز على قول أبي حنيفة فوجهه: أن أبا حنيفة يرى جواز القراءة بالفارسية، بل بأي لسان كان إذا لم يتغير المعنى، لأن الاعتماد على المعنى، وهذا لا يختلف باختلاف اللغات، وإذا كان الأمر كذلك فبالعربية كانت أولى بالجواز.
وانظر فتاوى قاضي خان (١/ ١٤٠)، وسوف أنقل نصه في آخر المسألة.

(١). التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٤٣)، شرح التلقين (٢/ ٦٧٩).
وذكر القاضي أبو يعلى في كتابه المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٢٢): قوله: «نقل إسماعيل بن سعيد، وحنبل: إذا قرأ بقراءة تثبت عن عبد الله فصلاته جائزة، ولا أحب أن يقرأها، لأن قراءة عبد الله كانت مستفيضة».
فظاهر هذا النص أنه يرى إباحة القراءة بها مع كراهيته لذلك، لقوله: ولا أحب أن يقرأها، وخَصَّ ذلك بقراءة عبد الله بن مسعود؛ وعلل ذلك بكونها قراءة مستفيضة، ويفهم منه أن الإباحة ليست متجهةً في كل قراءة صحيحة خالفت رسم المصحف.
وانظر الإنصاف (٢/ ٥٨)، الفروع (٢/ ١٨٥)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٨٣)، المغني (١/ ٣٥٥)، المبدع (١/ ٣٩٢)، الإقناع (١/ ١١٩)، الحاوي في فقه الإمام أحمد (١/ ٣٠٢).
(٢). الحاوي في الفقه على مذهب الإمام أحمد (١/ ٣٠٢)،.