كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

الفصل الثاني في مشروعية التسميع والتحميد - المبحث الثالث حكم التحميد للإمام - ج: 4 - ص: 76

أبا هريرة بنحوه (١).

ورواه مسلم من طريق ابن وهب، عن حيوة، أن أبا يونس مولى أبي هريرة، حدثه، عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمثله (٢).

وفي الباب حديث أنس في الصحيحين (٣).

وحديث أبي موسى الأشعري في مسلم (٤).

وجه الاستدلال:

أن الحديث أفرد الإمام بالتسميع، وأفرد المأموم بالتحميد على وجه المقابلة، وإذا كان المأموم لا يشرع له التسميع على الصحيح، لم يشرع التحميد للإمام (٥).

ولأن هذه الأحاديث أحاديث قولية، والقول مقدم على الفعل.

• ونوقش هذا من وجهين:

الوجه الأول:

بأن الاستدلال بحديث: (إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد) من الاستدلال بالمفهوم؛ لأنه جعل حكم المسكوت عنه خلاف حكم المنطوق به، ويسميه بعضهم دليل الخطاب، وعلماء الأصول متفقون على أن المفهوم ليس بحجة إذا عارض المنطوق، فالمنطوق مقدم عليه، وقد ثبت المنطوق

---

(١). صحيح مسلم (٨٨ - ٤١٦).
(٢). صحيح مسلم (٨٩ - ٤١٧).
(٣). رواه البخاري (٦٨٩)، ومسلم (٨٠ - ٤١١) من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن أنس مرفوعًا.
وقد رواه البخاري (٧٣٣)، ومسلم (٧٨ - ٤١١) من طريق الليث،
والبخاري (٨٠٥، ١١١٤)، ومسلم (٧٧ - ٤١١) من طريق ابن عيينة.
ورواه البخاري (٧٣٢، ٧٣٤) من طريق شعيب،
ورواه مسلم (٧٩ - ٤١١) من طريق يونس،
ورواه أيضًا (٨١ - ٤١١) من طريق معمر، كلهم (الليث، وابن عيينة، وشعيب، ويونس) عن ابن شهاب به.
(٤). صحيح مسلم (٦٢ - ٤٠٤) من طريق قتادة، عن يونس بن جبير، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، عن أبي موسى.
(٥). انظر: شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٤١٧).