كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

الفصل الثالث في رفع اليدين للرفع من الركوع - المبحث الثاني في صفة رفع اليدين - ج: 4 - ص: 105

يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلًا، ثم يقرأ، ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه، ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يقنع، ثم يرفع رأسه، فيقول: سمع الله لمن حمده، ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلًا .... (١).

[اضطرب عبد الحميد بن جعفر في موضع رفع اليدين بعد الركوع، فتارة يرويه بلفظ: (يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يرفع يديه) وتارة يرويه بلفظ: (يقول: سمع الله لمن حمده ورفع يديه، بالواو] (٢).

---

(١). سنن أبي داود (٧٣٠).
(٢). الاحتجاج بالحديث في محل موضع رفع الأيدي في هذا الحديث معلول بعلتين:
الأول: أن الحديث مداره على محمد بن عمرو بن عطاء، عن أبي حميد، ويرويه اثنان عن محمد بن عمرو بن عطاء.
الأول: محمد بن عمرو بن حلحلة، عن محمد بن عمرو بن عطاء.
وروايته في صحيح البخاري (٨٢٨) بلفظ: (رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه ... الحديث).
ولم يذكر رفع الأيدي في الرفع من الركوع.

الثاني: عبد الحميد بن جعفر، عن محمد بن عمرو بن عطاء.
وعبد الحميد صدوق ربما وهم، وتكلم فيه الطحاوي بلا حجة، وقال أبو حاتم الرازي: محله الصدق، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال في كتاب الضعفاء: ليس بقوي.
واختلف النقل عن يحيى بن سعيد القطان، فمرة نقل أنه كان يوثقه، ونقل أنه كان يضعفه، ومع تفرد عبد الحميد بن جعفر في ذكر موضع رفع الأيدي إذا رفع رأسه من الركوع، فقد رواه بثلاثة ألفاظ مما يدل على اضطرابه في ضبطه، من ذلك:
اللفظ الأول: رواه بلفظ: (ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم رفع، واعتدل).
والمتبادر بإطلاق الرفع، أنه يقصد به الرفع من الركوع، لعطف الاعتدال عليه.
رواه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند (٥/ ٤٢٤)،
ويحيى بن حكيم كما في مسند البزار (٣٧١١)، كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن عبد الحميد ابن جعفر، قال: حدثني محمد بن عطاء، عن أبي حميد الساعدي.
اللفظ الثاني: (ثم قال: سمع الله لمن حمده ورفع يديه) بالعطف، وهذا يقتضي المشاركة، بلا ترتب بينهما. =