كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

المسألة السادسة في استحباب المجافاة في السجود - المطلب الخامس في المجافاة بين القدمين - ج: 4 - ص: 336

الدليل الثالث:

إذا عدم الدليل كان الإنسان حرًّا في وضع قدميه، إما أن يضعهما على طبيعتها تبعًا لفخذيه؛ لأن الأصل في المصلي فيما لم يرد فيه نص أن يكون على طبيعته، ولا ينتقل عنها إلا بدليل

وإما أن يكون مخيرًا بأن يضعهما كيف تيسر له، لأن غياب النص فيه توسعة للمصلي فيكون الخيار له، وما كان ربك نسيًّا.

• دليل من قال: يستحب أن يرص عقبيه:

(ح-١٨٨٠) ما رواه ابن خزيمة من طريق ابن أبي مريم، أخبرنا يحيى بن أيوب، حدثني عمارة بن غزية قال: سمعت أبا النضر يقول: سمعت عروة بن الزبير يقول:

قالت عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -: فقدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان معي على فراشي، فوجدته ساجدًا راصًّا عقبيه مستقبلًا بأطراف أصابعه القبلة، فسمعته يقول: أعوذ برضاك من سخطك .... الحديث (١).

[غريب من حديث عروة، وفي إسناده يحيى بن أيوب، وقد تفرد بقوله: (راصًّا عقبيه)، والحديث في مسلم من طريق آخر، وليس فيها قوله: (راصًّا عقبيه)] (٢).

---

(١). صحيح ابن خزيمة (٦٥٤).
(٢). رواه ابن خزيمة (٦٥٤)، وعنه ابن حبان (١٩٣٣)، والطحاوي في مشكل الآثار (١١١)، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ١٧٢)، والحاكم في المستدرك (٨٣٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ١٦٧)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ٣٤٨)، من طريق سعيد بن أبي مريم به.
ولم يتابع يحيى بن أيوب المصري على قوله: (راصًّا عقبيه)، وهو صدوق سيئ الحفظ.
قال أحمد في رواية: سيئ الحفظ.
وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه، ولا يحتج به.
وقال النسائي: ليس بالقوي.
والحديث أصله في صحيح مسلم بغير هذا الإسناد، وينظر كيف تفرد بهذا الحديث أبو النضر سالم ابن أبي أمية عن عروة بهذا الحديث، وهو مقل في روايته عنه، وعروة له أصحاب يعتنون بروايته، وقد يكون الحمل على يحيى بن أيوب المصري في إسناد الحديث مع ما تفرد به من لفظه.
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ، لا أعلم أحدًا ذكر ضم العقبين في السجود غير ما في هذا الحديث» =