كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

الفصل الرابع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد - المبحث الثاني في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني - ج: 4 - ص: 532

قال النووي في المجموع: «الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأخير فرض بلا خلاف عندنا إلا ما سأذكره عن ابن المنذر إن شاء الله تعالى فإنه من أصحابنا» (١).

وقيل: التشهد واجب، وهو رواية عن أحمد، اختارها الخرقي والمجد وبعض الحنابلة، وهو ظاهر قول إسحاق، حيث قال: إن تركها عمدًا لم تصح صلاته، وإن تركها سهوًا رجوت أن تجزئه (٢).

وجاء في المغني: «ونقل أبو زرعة الدمشقي عن أحمد، أنه قال: كنت أتهيب ذلك -يعني القول بوجوب الصلاة- ثم تبينت، فإذا الصلاة واجبة، قال ابن قدامة: فظاهر هذا أنه رجع عن قوله الأول إلى هذا» (٣).

• دليل من قال: الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض أو واجب:

الدليل الأول:

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب: ٥٦].

وجه الاستدلال على الوجوب من وجهين:

الوجه الأول:

قال الشافعي فلم يكن فرض الصلاة عليه في موضع أولى منه في الصلاة.

الوجه الثاني:

أن الآية الكريمة تضمنت الأمر بالصلاة والتسليم، والأمر المطلق على الوجوب ما لم يقدم دليل على خلافه، وإذا اقتضى الأمر الوجوب فقد قال الخطابي: « ... لا خلاف أن الصلاة عليه غير واجبة في غير الصلاة، فدل على وجوبها في الصلاة». أي أن الإطلاق في الآية غير مراد.

وقد يأتي المطلق ويراد به شيئ معين، كما أن العام قد يأتي ويراد به الخاص،

كقوله - صلى الله عليه وسلم -: (ليس من البر الصوم في السفر) متفق عليه (٤)، فلا يراد به نفي البر

---

(١). المجموع شرح المهذب (٣/ ٤٦٥، ٤٦٧).
(٢). مختصر الخرقي (ص: ٢٦)، الإنصاف (٢/ ١١٦)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٦٢)، المجموع (٣/ ٤٦٧)، الأوسط لابن المنذر (٣/ ٢١٣)،.
(٣). المغني لابن قدامة (١/ ٣٨٩).
(٤). صحيح البخاري (١٩٤٦)، وصحيح مسلم (٩٢ - ١١١٥).