للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الاستدلال:

لنا ثلاثة طرق في توجيه الاستدلال بالحديث على بطلان الصلاة إذا لم تقرأ فيها فاتحة الكتاب.

الطريق الأول:

أن النفي إذا ورد على عبادة، فإنه يحمل أول ما يُحمَل على نفي الوجود، فإن لم يمكن حُمِل على نفي الصحة، فإن لم يمكن حُمِل على نفي الكمال.

وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: (لا صلاة ... ) فالنفي هنا لا يمكن حمله على وجود الصلاة؛ لتصور وجود صورة الصلاة في الخارج، فصار النفي محمولًا على الإجزاء:


= فلعلهما رويا الحديث بالمعنى، إلا أن مخالفتهما لكبار أصحاب ابن عيينة تجعل روايتهما شاذة، ومن هؤلاء:
ابن المديني عند البخاري (٧٥٦)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٢٣٣).
وإسحاق بن راهويه، كما في صحيح مسلم (٣٤ - ٣٩٤).
وابن أبي شيبة كما في صحيح مسلم (٣٤ - ٣٩٤)، وهو في مصنف ابن أبي شيبة (٣٦١٨)، وصحيح ابن حبان (١٧٨٢).
والإمام أحمد كما في المسند (٥/ ٣١٤).
والحميدي، كما في مسنده (٣٩٠)، ومستخرج أبي عوانة (١٦٦٤)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٥٦)، والقراءة خلف الإمام للبيهقي (١٨).
والشافعي، كما في المسند (ص: ٣٦).
ومحمد بن منصور كما في المجتبى من سنن النسائي (٩١٠)، والسنن الكبرى له (٩٨٤).
وابن أبي عمر وعلي بن حجر كما في سنن الترمذي (٢٤٧).

وهشام بن عمار، وسهل بن أبي سهل، وإسحاق بن إسماعيل كما في سنن ابن ماجه (٨٣٧).
وعبد الجبار بن العلاء كما في صحيح ابن خزيمة (٤٨٨)، وسنن الدارقطني (١٢٢٥).
وابن المقرئ ومحمود بن آدم وعلي بن خشرم كما في المنتقى لابن الجارود (١٨٥).
وحجاج بن منهال كما في المسند للشاشي (١٢٧٧)،
وسوار بن عبد الله العنبري، ومحمد بن عمرو بن سليمان كما في سنن الدارقطني (١٢٢٥).
والحسن بن محمد الزعفراني كما في سنن الدارقطني (١٢٢٥)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٥٦)، والقراءة خلف الإمام للبيهقي (١٧).
وعبد الله بن عمر بن أبان كما في شعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم (٤٧)، كل هؤلاء وغيرهم رووه عن سفيان بن عيينة به، ولم يقل واحد منهم لفظ: (لا تجزئ ... )، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>